وزيرة البيئة تشارك في مشاورات حول معاهدة التلوث البلاستيكي وتؤكد على ضرورة التمويل المرن والموزون بين الجوانب البيئية والاجتماعية.

وشهد الاجتماع مشاركة ممثلين عن دول ألمانيا، النرويج، المكسيك، رواندا، فرنسا، جامبيا، تشيلي، اليابان، السويد، والمملكة المتحدة، في خطوة جديدة تهدف إلى حشد الرؤى واحتياجات الدول استعدادًا للجولة التفاوضية الخامسة المقررة في جنيف في أغسطس 2025، للوصول إلى اتفاق عالمي ملزم بشأن التلوث البلاستيكي.

وثمنت الوزيرة عقد هذه المشاورات، مؤكدة أنها تمثل دعمًا كبيرًا لعملية التفاوض وتساعد في تقريب وجهات النظر بين الدول، لا سيما مع الاتفاق على أهمية مراعاة الفروق بين الظروف الوطنية والاستراتيجيات المتبعة في كل دولة، ما يمنح الدول مرونة في تنفيذ الإجراءات المطلوبة وفق أوضاعها الخاصة.

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد موقف مصر من بعض المواد محل النقاش في المعاهدة، ومنها المادة (3) التي شددت فيها على أهمية عدم فرض إجراءات عالمية دون توفير إمكانيات فنية تضمن فاعلية الحد من التلوث.

كما طالبت في المادة (6) المتعلقة بتقليل إنتاج البلاستيك بتوضيح آلية التنفيذ بشكل يحقق توازنًا مع الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية للإنتاج.

وفيما يخص التمويل، أكدت وزيرة البيئة أن التوصل إلى اتفاق طموح يتطلب آلية تمويلية مرنة تشمل التمويل العام، والموارد الدولية، والقطاع الخاص، إلى جانب تمويل التكنولوجيا وتوفير بدائل آمنة للبلاستيك، مشددة على ضرورة التزام الدول المتقدمة بتعهداتها المالية، حتى لا تتحمل الدول النامية أعباء إضافية في ظل التحديات البيئية المتزايدة.

وأشارت الوزيرة إلى أن الاجتماع استعرض الجهود الدولية المبذولة لصياغة معاهدة ملزمة لمواجهة التلوث البلاستيكي (INC)، مشددة على أن المؤتمر يمثل محطة مفصلية في طريق هذه المعاهدة، خاصة بعد تعثر التفاوض خلال جلسات الأمم المتحدة للبيئة في مارس 2022 وديسمبر 2024.

وأكدت أن نجاح المعاهدة سيعكس قدرة الأمم المتحدة والنظام متعدد الأطراف على التصدي لمشكلات بيئية عالمية، مشيرة إلى أهمية الاتفاق المسبق على العناصر الأساسية للمواد الثلاث الأكثر إثارة للجدل: المنتجات والمواد الكيميائية، الاستهلاك والإنتاج المستدامان، والتمويل، لضمان صياغة شاملة وفعالة قبل الجلسة التفاوضية المقبلة.