600 ألف دولار من البنك الأفريقي ومجموعة أنزانا لتعزيز “ويزا باور” وتوسيع شبكة الكهرباء في بوروندي
في خطوة جديدة لدعم جهود التوسع في الوصول إلى الكهرباء في بوروندي، أعلنت مجموعة أنزانا إلكتريك والبنك الأفريقي للتنمية عن تقديم منحة بقيمة 600 ألف دولار أمريكي لصالح شركة “ويزا باور” (Weza Power)، ضمن إطار مبادرة “ميثاق الطاقة الوطنية”، وذلك خلال فعالية مبادرة “المهمة 300” (Mission 300 – M300) التي عُقدت في لندن.
وتهدف هذه المنحة، المقدمة من صندوق “الطاقة في أفريقيا” التابع للبنك الأفريقي للتنمية، إلى دعم تطوير البنية التحتية الكهربائية في بوروندي، من خلال تحفيز استثمارات القطاع الخاص وتسريع تطوير شركة ويزا باور، التي تعمل على توصيل الكهرباء إلى نحو 9 ملايين شخص في البلاد، عبر نموذج شراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
وتعد ويزا باور أول شركة خاصة لتوزيع الكهرباء على مستوى البلاد في بوروندي، وتديرها مجموعة أنزانا إلكتريك بدعم من الشركة البريطانية للاستثمارات الدولية ومنصة Gridworks، مما يجعلها أول شركة توزيع كهرباء خاصة تعمل في أفريقيا جنوب الصحراء منذ أكثر من عقد، وتشمل المنحة تمويل الجوانب الاجتماعية والتشغيلية الضرورية لتسريع الإطلاق الكامل للشركة، إلى جانب دعم برنامج فني لتطوير المهارات المحلية، ويستهدف البرنامج تشجيع مشاركة القطاع الخاص في تمويل وتوسيع مشاريع النقل والتوزيع الكهربائي، وزيادة تكامل الطاقة المستدامة في النظام الكهربائي للبلاد.
من جانبه، قال إبراهيم أويزي، وزير المياه والمناجم في بوروندي، إن شركة ويزا باور تمثل تحولًا جذريًا في تسريع وصول الكهرباء إلى جميع المواطنين، مشيدًا بالشراكة مع القطاع الخاص كحل مبتكر لتحديات الطاقة.
أما براين كيلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة أنزانا إلكتريك، فأكد أن الدعم المقدم من البنك الأفريقي للتنمية وصندوق الطاقة في أفريقيا سيساهم في تسريع تنفيذ مشروع ويزا باور، وتمكين المجتمعات المحلية من الحصول على طاقة بأسعار معقولة.
كما صرح دانييل شروث، مدير قطاع الطاقة في البنك الأفريقي للتنمية، أن هذا الدعم يتماشى مع التزام البنك بتعزيز نماذج الأعمال المبتكرة، وتحفيز رأس المال الخاص من خلال شراكات قوية وفعالة بين القطاعين العام والخاص.
ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع إطلاق بوروندي لميثاقها الوطني للطاقة ضمن فعاليات مبادرة “المهمة 300″، والتي تهدف إلى ربط 300 مليون شخص بالكهرباء في أفريقيا بحلول عام 2030، عبر إصلاحات هيكلية واستثمارات استراتيجية تضمن توفير الطاقة المستدامة والعادلة للجميع.