فضيحة بيانات جديدة وتيك توك في موقف لا تُحسد عليه.. ما القصة؟

فضيحة بيانات جديدة وتيك توك في موقف لا تُحسد عليه.. ما القصة؟

في ضربة قوية لعملاق منصات التواصل الاجتماعي، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة مالية ضخمة على تطبيق تيك توك بسبب مخالفات تتعلق بحماية البيانات الشخصية. وكشفت التحقيقات أن بيانات المستخدمين الأوروبيين كانت معرّضة لخطر التجسس نتيجة نقلها إلى الصين، ما يشكل انتهاكًا صارخًا لقوانين حماية الخصوصية في الاتحاد. 

غرامة بـ530 مليون يورو بعد تحقيق استمر 4 سنوات

ومن جانبه، أعلنت هيئة رقابة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، عن فرض غرامة قدرها 530 مليون يورو (600 مليون دولار) على تيك توك. وجاء القرار بعد تحقيق استغرق أربع سنوات، خلص إلى أن التطبيق نقل بيانات المستخدمين إلى الصين دون توفير الحماية الكافية، ما عرّض هذه البيانات لخطر الوصول غير المصرح به.

اتهامات بعدم الشفافية من هيئة حماية البيانات الأيرلندية

اتهمت لجنة حماية البيانات الأيرلندية تيك توك بـعدم الشفافية مع المستخدمين الأوروبيين، حيث لم تُفصح بدقة عن وجهة تخزين البيانات، ولم تُبلغ الهيئة إلا في أبريل 2023 بأنها اكتشفت أن بعض البيانات كانت مخزنة بالفعل على خوادم .
كما صرّح نائب المفوض، غراهام دويل، بأن تيك توك فشلت في “التحقق وضمان أن بيانات مستخدمي الاتحاد الأوروبي التي تم الوصول إليها من الصين قد تمت حمايتها بمستوى مماثل لما هو مطلوب في الاتحاد”. وأكد أن الهيئة تنظر بجدية لهذه التطورات وتدرس اتخاذ إجراءات إضافية.

رد تيك توك: القرار غير عادل وسنطعن عليه

في المقابل، أعلنت تيك توك رفضها للقرار، مؤكدة أنها ستقوم بالطعن القانوني عليه.وأوضحت كريستين غراهن، رئيسة السياسات العامة والعلاقات الحكومية في أوروبا، أن الشركة أطلقت مشروعًا باسم “كلوفر” يتضمن أقوى تدابير حماية البيانات، من ضمنها رقابة مستقلة من شركة NCC Group المختصة بالأمن السيبراني.

قلق أوروبي متزايد بشأن أمن البيانات

تيك توك، التابعة لشركة بايت دانس الصينية، تواجه منذ فترة تدقيقًا أوروبيًا متزايدًا بشأن طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين، وسط مخاوف متزايدة من أن مشاركة البيانات مع الصين تمثل تهديدًا أمنيًا.أشارت تيك توك في منشور على مدونتها أن التحقيق يركّز على فترة قبل مايو 2023، قبل بدء تنفيذ مشروع “كلوفر”، الذي يشمل بناء ثلاثة مراكز بيانات في أوروبا بهدف توطين البيانات وتحسين مستوى الحماية والامتثال للقوانين الأوروبية.