«استحوذت على أموالنا».. ضحايا «بالم هيلز» يواجهون إجراءات تعسفية وخسائر تفوق الملايين.
في السنوات الأخيرة، أصبح سوق العقارات في مصر مثيرا للجدل والنقاش، خاصةً مع ظهور مشكلات عديدة أثرت على المستثمرين والمواطنين، كما تعتبر شركة بالم هيلز واحدة من أبرز الشركات التي توجه لها عدة انتقادات شديدة نتيجة لتعاملها مع عملائها.
متضرري شركات عقارية
تحدث العديد من المتضررين، عبر جروب “متضرري شركات عقارية” على وسائل التواصل الاجتماعي، عن تعنت شركة بالم هيلز في التعامل مع مطالبهم.
ونشر أحد المتضررين: “اسأل على متضرري تعاقد 2024 بالم هيلز، سترى العجب فيما حدث مع العملاء، لأن الشركة في تعنت كبير مع المواطنين سواء في تفاوض أو فسخ العقود وقرارات تعسفية، مضيفا أن “بأي منطق تكون دافع مقدم ملايين والشركة تقولك مفيش فلوس ملكش عندنا حاجة واخبط دماغك في أقرب حيطة؟”.
وقال متضرر آخر عبر جروب سالف الذكر: “ذهبت مرات عديدة للشركة وبعد ذلك أصبحنا مجموعة كبيرة من الملاك المتضررين ووقفنا أمام الشركة وفى النهاية، ظهر عمر منصور وقال لا أن المتعثرين والعملاء المتضررة من عرض يناير سوف نحل معهم، وللأسف كان مجرد كلام من أجل انتهاء الوقفة الاحتجاجية.”
فقدان الأموال
تقدم بعض المستثمرين ببلاغات تفيد دفعهم مبالغ طائلة كمقدمات، ليجدوا أنفسهم أمام جدار حديدي بعد أن أخبرتهم الشركة بعدم وجود أي أموال مستحقة لهم، مما يعكس شعورًا عامًا باليأس والإحباط بين المستثمرين.
غياب الرقابة الحكومية
يُعبر العديد من المواطنين عن استيائهم من غياب الرقابة الحكومية على الشركات العقارية، مما أتاح المجال لانتشار ظاهرة النصب والاحتيال في القطاع، حيث قال مواطن آخر، لم يذكر اسمه، في تعليق: “بمساعدة الدولة مفيش رقابة عليهم، النصب شغال في العقارات علني” مضيفا “عمرنا ما سمعنا على اللي بيحصل غير في اخر 4 سنين، مشيرا أن ليس هناك من يحمي حق العملاء.”
أزمة سوق العقارات في مصر
علقت فاتن، قائلة: “للأسف شركات كبيرة استحلت شقى الناس على علم ومرأى أجهزة الدولة، المفروض في رقابة لحماية الناس.”
أشار أحمد، إلى ضرورة انخفاض أسعار العقارات، خاصةً في ظل التغيرات الاقتصادية: “العقار لازم ينزل شوية، المطورين كانوا حاسبين الدولار على 100 جنيه وثبت على 50.”
وفي نهاية السياق ، إن أزمة سوق العقارات في مصر، وتجربة شركة بالم هيلز، تبرز أهمية حماية حقوق المستثمرين وتعزيز الرقابة في هذا القطاع. فاستجابة الحكومة لهذه التحديات ستكون حاسمة في إعادة الثقة للمستثمرين والمواطنين، وضمان مستقبل أفضل لسوق العقارات في البلاد.
