إدخال السعادة على 525 أسرة إماراتية | ابن الديرة

توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ومتابعة سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بإعفاء 222 مستفيداً من صندوق معالجة الديون المتعثرة، من المتقاعدين والضمان الاجتماعي من مديونياتهم للصندوق التي وصلت قيمتها إلى 139.879 مليون درهم، تهدف لتذليل العقبات أمامهم وتوفير سبل العيش الكريم لهم ولأسرهم.
وفي دبي صدرت توجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأوامر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بإعفاء 303 مواطنين من سداد قروض الإسكان المتبقية عليهم، البالغة قيمتها 101 مليون درهم، وهو ما أسعد مئات العائلات في دبي.
هذه الإعفاءات تترجم رؤية القيادة الرشيدة في تسهيل شؤون حياة المواطنين، وأسهمت في إدخال السعادة على بيوت 525 أسرة إماراتية قبيل حلول عيد الأضحى المبارك، وهو ما يعد نموذجاً عالمياً في العطاء الإنساني والنهج الشامل في رعاية أبناء الوطن. ومن أبرز صور هذا النهج الاجتماعي الذي تقوم به القيادة، إسقاط الديون عنهم، بهدف تعزيز الاستقرار الأسري والاجتماعي والنفسي لأبناء الوطن، وبما يضمن لهم حياة كريمة ومستقرة، ويسهم في ترسيخ مسيرة التنمية الاجتماعية عبر تخفيف الأعباء المعيشية.
إسقاط الديون يأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تطلقها القيادة الرشيدة، لتعزيز جودة حياة المواطنين وتحقيق الرفاه المجتمعي، وهو من الأمور التي تحرص القيادة على التوجيه بتنفيذها على الدوام في مناسبات عديدة، حيث تستهدف الحالات التي لا يكون المستدينون قادرين على سدادها، وبالتالي رفع الأعباء المالية عن كواهلهم، وهو ما يحقق العدالة الاجتماعية والعيش الكريم لهم، ويعكس القرار ترسيخ قيم التلاحم والتكافل التي تميز المجتمع الإماراتي.
هي مكرمة تعكس الحرص على توفير كل أوجه الدعم للمواطن وتهيئة كل الظروف التي تضمن له الحياة الكريمة والاستقرار الأسري، الأمر الذي سعت وتسعى قيادة الدولة لترسيخه منذ قيام دولة الاتحاد قبل أكثر من 50 سنة، حيث تم وضع أبناء الوطن في مقدمة الأولويات الاستراتيجية للدولة، باعتبارهم الثروة الأغلى والركيزة الأساسية في مسيرة التنمية الشاملة.
إسقاط الديون ليس مجرد قرار مالي تم اتخاذه، بل هو تجسيد حي لقيم العدل والرحمة والإنصاف، وهو ما جعل الدولة سبّاقة في توفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرضها.