مطورون: «تغييرات الإيجار القديم» تعزز حركة السوق العقارية
توقع مطورون عقاريون واقتصاديون آثارًا إيجابية ضخمة للتعديلات المرتقبة على قانون الإيجار القديم، أبرزها الإقبال على شراء العقارات الجديدة، وجذب استثمارات جديدة إلى السوق العقارية. ونبّه المطورون والاقتصاديون إلى وجود نحو ٢٠ مليون مواطن يقيمون بنظام الإيجار القديم، وبالتالى مساهمتهم فى تنشيط السوق العقارية ستكون كبيرة، مع زيادة الطلب على الاستثمار العقارى خلال السنوات المقبلة، بما يخلق فرصًا استثمارية جديدة فى السوق العقارية. وقال المهندس طارق شكرى، رئيس غرفة التطوير العقارى، إن تعديلات قانون الإيجار القديم تسهم فى زيادة الطلب على العقارات، خاصة الوحدات السكنية المعروضة بنظام الإيجار الجديد، أو تلك المعروضة للبيع، مضيفًا: «الكثير من المستأجرين فى وحدات خاضعة لقانون الإيجار القديم بدأوا البحث عن بدائل مستقبلية، تحسبًا لانتهاء العلاقة الإيجارية خلال السنوات المقبلة».وواصل «شكرى»: «هذا التوجه الجماعى أسفر عن نمو ملحوظ فى حركة الشراء، خاصة فى المناطق التى كانت تعتمد تاريخيًا على وحدات الإيجار القديم، مثل وسط القاهرة وبعض أحياء الجيزة وحلوان وشبرا»، مشيرًا إلى أن «المواطنين أصبحوا أكثر وعيًا بأن الاستقرار السكنى المستقبلى لن يُمكن الاعتماد فيه على الإيجارات الرمزية التى كانت موجودة منذ عقود».وأكمل: «من جهة أخرى، الملاك الذين كانوا يعانون من ضعف العائد الإيجارى، بدأوا يستعيدون الأمل فى استغلال ممتلكاتهم بشكل اقتصادى مجدٍ. هذه الفئة، التى كانت تمتلك آلاف العقارات المغلقة أو المؤجرة بأسعار لا تتناسب مع قيمتها السوقية، بدأت تتخذ خطوات نحو إعادة تأهيل العقارات وطرحها للبيع أو الإيجار الحديث. هذا التغير أسهم بدوره فى زيادة المعروض بالسوق العقارية، ما عزز حركة العرض والطلب بشكل عام».وقال المهندس هشام أبوالعطا، الرئيس الأسبق للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إن التعديلات الجديدة تلعب دورًا فى تحفيز المستثمرين العقاريين على دخول السوق بثقة أكبر، لأنه بزوال شبح الإيجار الأبدى منخفض القيمة أصبحت العقارات السكنية والتجارية أكثر جذبًا للاستثمار.وأضاف «أبوالعطا»: «يمكن أن يُلاحظ توجه عدد كبير من شركات التطوير العقارى نحو اقتناص عقارات قديمة بهدف تطويرها، أو إحلالها بعقارات جديدة تلبى الطلب المتنامى، ما يدفع بدورة عقارية نشطة فى المدن الكبرى».وواصل: «كما تأثر الطلب بزيادة الثقة لدى المواطن فى عدالة العلاقة بين المالك والمستأجر. فى السابق، كانت العلاقة الإيجارية مشوهة، يدفع المستأجر مبالغ زهيدة لا تغطى حتى صيانة العقار، ما انعكس سلبًا على جودة البنية التحتية والمبانى السكنية. أما الآن، فهناك حالة من التوازن تتيح للمواطن السكن الكريم وللمالك عائدًا معقولًا، ما شجع فئات متعددة على الدخول فى تعاقدات جديدة دون مخاوف طويلة الأمد».ونبّه إلى أن «الشباب من أكثر الفئات المتأثرة بالتعديلات الجديدة، فمع التوجه لخفض الاعتماد على الإيجار القديم، وجد الكثير من الشباب أنفسهم مضطرين للبحث عن حلول سكنية جديدة، سواء عبر التمليك أو الإيجار وفق النظام الحديث. هذه الشريحة تمثل المحرك الأساسى للطلب فى السوق، وأسهمت بشكل كبير فى زيادة الإقبال على العقارات الحديثة، خاصة فى المدن الجديدة ومشروعات الإسكان المتوسط».أما المهندس نشأت مرسى، الرئيس الأسبق لشركة «مصر للأسمنت المسلح»، فقال إن التعديلات الجديدة لها انعكاسات على أسعار العقارات، التى شهدت ارتفاعًا نسبيًا فى بعض المناطق نتيجة زيادة الطلب من جهة، ورغبة المستثمرين فى اقتناء العقارات القديمة لتطويرها من جهة أخرى. غير أن هذا الارتفاع يظل تحت السيطرة، خاصة مع تنوع المعروض، وزيادة حجم المشروعات السكنية الجديدة.وأضاف «مرسى»: «تعديل قانون الإيجار القديم كان خطوة ضرورية لإعادة التوازن إلى سوق العقارات فى مصر. التعديل حرّك المياه الراكدة، وأسهم فى تفعيل أصول عقارية ظلت شبه مجمدة لعقود. وبالرغم من التحديات المصاحبة، فإن الأثر العام كان إيجابيًا».وأشار الرئيس الأسبق لشركة «مصر للأسمنت المسلح» إلى وجود نحو ٢٠ مليون مواطن يقيمون بنظام الإيجار القديم على مستوى الجمهورية، يتوقع اتجاههم للبحث عن عقارات جديدة، فى ظل تعديلات قانون الإيجار القديم.
إطلاق «تحدى التكنولوجيا العقارية 2» ضمن «سيتى سكيب 2025».. سبتمبر المقبل
فى إطار استراتيجية المعرض، أعلن «سيتى سكيب مصر» عن شراكة مع «Global 500» لإطلاق النسخة الثانية من «تحدى التكنولوجيا العقارية» أو «Egypt Proptech Challenge».الشراكة جرت من خلال توقيع اتفاقية بين روبير دانيال، مدير معرض «سيتى سكيب مصر»، وعز الدين زعزع، مدير البرامج فى شركة «Global 500»، وهى شركة عالمية رائدة فى الاستثمار بالشركات الناشئة.وتأتى هذه الشراكة لدعم النسخة الثانية من «تحدى التكنولوجيا العقارية»، المقرر تنظيمها ضمن فعاليات معرض «سيتى سكيب العقارى»، خلال الفترة من ٢٤ إلى ٢٧ سبتمبر ٢٠٢٥، فى مركز مصر للمعارض الدولية.وبناءً على النجاح الكبير الذى حققته النسخة الأولى، عام ٢٠٢٤، يعود «تحدى التكنولوجيا العقارية» هذا العام بحجم إقليمى أكبر وتأثير أعمق، ليرسخ مكانته كمنصة رائدة للابتكار فى قطاع العقارات، مع توفيره فرصًا استثنائية للظهور وعقد شراكات حقيقية. ويحصل المشاركون فى «التحدى» على تقييمات مباشرة من لجنة تحكيم مرموقة، تضم مستثمرين فى رأس المال المغامر، وخبراء فى التحول الرقمى، ما يساعدهم على تطوير نماذج أعمالهم، وبناء علاقات استراتيجية قوية.ويمثل الحدث فرصة فريدة لرواد الأعمال لعرض ابتكاراتهم القادرة على إعادة تشكيل قطاع العقارات والتطوير العمرانى، وسط مشاركة الشركات الناشئة من مصر ودول الخليج وإفريقيا، والتى تم اختيارها من قبل «سيتى سكيب مصر» لاستعراض حلولها المتطورة فى مجالات: التكنولوجيا العقارية «PropTech»، وتكنولوجيا البناء «ConTech»، إلى جانب المدن الذكية وإدارة المنشآت والاستدامة، مع حصول المتأهلين للنهائيات على فرص توجيه من خبراء المجال، وعرض أفضل المشاريع فى معرض «سيتى سكيب».قال روبير دانيال، مدير معرض سيتى سكيب مصر: «عودة Egypt Proptech Challenge يؤكد التزامنا بدفع عجلة الابتكار والتحول الرقمى فى قطاع العقارات. ومن خلال تعاوننا مع (٥٠٠ جلوبال)، نطلق منصة لا تسلط الضوء على الشركات الناشئة الواعدة فحسب، بل تربطها أيضًا بأصحاب المصلحة المناسبين لتوسيع تأثيرها فى مصر ودول الخليج وإفريقيا. هذا التحدى هو محفز حقيقى للتغيير فى كيفية بناء وإدارة المجتمعات».
«الأهلى صبور» تجذب زوار معرض عمان بـ«وادى زها»
سجلت شركة «الأهلى صبور» للتطوير العقارى، أول مطور مصرى فى مدينة السلطان هيثم، حضورًا لافتًا خلال مشاركتها فى معرض عُمان العقارى ٢٠٢٥، الذى أقيم فى العاصمة العمانية مسقط، مؤكدة انطلاقتها القوية فى السوق العُمانية عبر مشروعها الأول فى السلطنة: «وادى زها».استحوذ «وادى زها» على اهتمام الزوار والمستثمرين، بفضل تصميمه المعمارى المبتكر وموقعه الاستثنائى فى قلب مدينة السلطان هيثم، أول مدينة ذكية متكاملة فى السلطنة، ليجسد مفهوم المجتمعات الذكية والمستدامة بمعايير عالمية تتماشى مع «رؤية عُمان ٢٠٤٠».واستقبلت الشركة، بقيادة المهندس أحمد صبور، زيارة المهندس شريف الشربينى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية المصرى، والوفد المرافق له، خلال فعاليات المعرض، بحضور كبار المسئولين العُمانيين، منهم بلعرب بن هيثم بن طارق آل سعيد، والدكتور خلفان الشعيلى، وزير الإسكان والتخطيط العمانى.شملت الزيارة جناح «الأهلى صبور» فى المعرض، ما يعكس تطورات مشاريع الشركة فى السلطنة، وتعزيز التعاون بين البلدين فى القطاع العقارى، وهو ما عبرت عنه وزارة الإسكان العُمانية، التى أكدت أن «الأهلى صبور» أول مطور عقارى يحقق هذا المستوى الاستثنائى من المبيعات فى مدينة السلطان هيثم، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة وقوة الطلب على المشروع. وتُجرى شركة «الأهلى صبور» حاليًا مناقشات مثمرة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمرانى فى سلطنة عُمان، لاستكشاف إمكانية الحصول على ٣ أراضٍ فى بعض من أبرز الوجهات الحيوية بالسلطنة، مثل «الخوير داون تاون» أو «الجبل الأخضر» أو «مدينة صلالة الجديدة»، فى إطار مساعيها لتعزيز توسعها الجغرافى وترسيخ حضورها الاستراتيجى على مستوى السلطنة، تأكيدًا لالتزامها بالاستثمار طويل الأمد فى السوق العُمانية.وبعد النجاح اللافت لمشروع «وادى زها»، والنفاد الكامل للمرحلة الأولى من الفلل والـ«تاون هاوس»، أعلنت شركة «الأهلى صبور» عن الطرح الحصرى للمرحلة الثانية من المشروع، خلال فعاليات معرض عُمان العقارى. وتتضمن هذه المرحلة مجموعة متميزة من الفلل والـ«تاون هاوس» كاملة التشطيب والتأثيث بالكامل، كعرض حصرى للعملاء خلال فترة المعرض، لتوفر تجربة سكنية راقية بمعايير عالمية داخل بيئة متكاملة ومستدامة.
شراكة مع «فيرمونت» لتشغيل شاطئ «نايا باى» فى رأس الحكمة
فى خطوة استراتيجية تعكس التزامها بتقديم تجربة سكنية وسياحية متكاملة بمعايير عالمية، أعلنت شركة «نايا» للتطوير العقارى عن توقيع اتفاقية تعاون مع سلسلة فنادق «فيرمونت»، إحدى الشركات العالمية الرائدة فى مجال الضيافة، ويمثلها فى هذا المشروع فندق «فيرمونت نايل سيتى»، تتولى بموجبها تشغيل وإدارة الـ«Beach Clubhouse» بشاطئها فى «رأس الحكمة»، ضمن مشروع «نايا باى»، على أن يبدأ التشغيل اعتبارًا من صيف ٢٠٢٥، تزامنًا مع بدء تسليم المرحلة الأولى من المشروع.وقال المهندس هشام الدناصورى، رئيس مجلس إدارة شركة «نايا» للتطوير العقارى، تعليقًا على هذه الشراكة: «تُجسد شراكتنا مع فيرمونت- نايل سيتى التزامنا العميق بتقديم تجارب فاخرة واستثنائية لعملائنا، وتعكس رؤيتنا التى تركز على تحقيق أعلى معايير الجودة والتميّز فى جميع مشاريعنا».
«المراسم الدولية» تدرس تطوير 550 فدانًا
استنادًا لخبرتها الطويلة فى السوق العقارية المصرية التى تقترب من ٣ عقود، تعتزم شركة «المراسم الدولية» للتطوير العمرانى زيادة محفظتها العقارية خلال السنوات المقبلة، وتعكف حاليًا على اختيار العديد من المواقع المتميزة للعمل عليها، فى ضوء خطة مستقبلية تشهد مرحلة جديدة من الانطلاق والتوسع باستثماراتها.وتدرس «المراسم الدولية» حاليًا تطوير قطعة أرض بمساحة ٢٥٠ فدانًا فى شرق القاهرة، بجانب قطعة أرض بمساحة ٣٠٠ فدان فى غرب القاهرة، على أن تضخ استثمارات بقيمة ٨ مليارات جنيه فى مشروعاتها، بهدف تلبية الخطط التوسعية، والحفاظ على أسلوبها فى تقديم منتج عقارى فريد فى أكثر المناطق تميزًا بالجمهورية.
«جيديكو» تستعد لضخ استثمارات بـ5 مليارات جنيه
فى خطوة تعكس الرؤية الطموحة والاستراتيجية المدروسة، أطلقت شركة «جيديكو» للتطوير العقارى، إحدى شركات مجموعة «الزلاط»، مشروعها الإدارى الفريد «NEBU» فى قلب العاصمة الإدارية الجديدة، مطلع العام الجارى، باستثمارات تتجاوز ٣ مليارات جنيه.يعد «NEBU» من أكثر المشروعات تميزًا داخل العاصمة الإدارية الجديدة، وتطمح «جيديكو» لأن يكون أول مبنى إدارى فى المنطقة يحصل على شهادة «LEED» العالمية فى الاستدامة وجودة البناء.يضم المشروع فى طابقه الأرضى والأول مقارًا لـ٤ بنوك كبرى، بالإضافة إلى قاعة مؤتمرات متعددة الأغراض. وتم بالفعل بيع أكثر من ٨٥٪ من المرحلة الأولى، ما يعكس الثقة الكبيرة من السوق فى جودة المشروع وفرصه الاستثمارية. ومن المقرر أن تتولى الشركة تنفيذ أعمال الهيكل الخرسانى والبنية التحتية لمشروع «NEBU»، خلال فترة لا تتجاوز عامين، بدءًا من يوليو ٢٠٢٥. وفى تصريح خاص لـ«الدستور»، قال الدكتور المهندس أحمد الزلاط، رئيس مجلس إدارة شركة «جيديكو» العضو المنتدب لمجموعة «الزلاط»، إن مشروع «NEBU» يعد بداية لخطة توسعية طموحة داخل العاصمة الإدارية الجديدة. وأوضح «الزلاط» أن الشركة تستعد حاليًا لإطلاق مشروعها الثانى فى موقع متميز بنفس الطابع المعمارى الراقى، باستثمارات تتجاوز ٥ مليارات جنيه، على أن يُعلن عنه رسميًا مع بداية العام المقبل، مشيرًا إلى أن الشركة تخطط لإطلاق مشروع سكنى خلال عامين على قطعة أرض تمتلكها. وعند سؤاله عن رؤية الشركة للتوسع فى المشروعات الساحلية، قال الدكتور أحمد الزلاط: «نعمل حاليًا على دراسة الفرص الاستثمارية المتاحة فى الساحل الشمالى».