خبراء اقتصاديون لـ”الدستور”: تخصيص الأراضي لوزارة المالية لا يُعتبر بيعًا

بعد أن روّجت بعض المنصات التابعة لجماعة الإخوان وأعداء الوطن في الداخل والخارج لمزاعم مغلوطة حول قرار الدولة بتخصيص قطعة أرض في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، وتصويره بشكل مضلل على أنه “بيع لأصول الدولة”، كان لا بد من الوقوف على الحقيقة الكاملة وتوضيح أبعاد هذا القرار من منظور اقتصادي ومالي متخصص فقد تداولت منصات التواصل الاجتماعي معلومات مشوهة تدّعي أن الدولة تفرّط في أملاكها العامة، في حين أن الواقع يختلف تمامًا، ويعكس خطوة استراتيجية مدروسة تستهدف تحسين الأداء المالي للدولة وخفض الدين العام.كانت الجريدة الرسمية في العدد 23 تابع “أ” الصادر في 4 يونيو 2025، قد نشرت قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 303 لسنة 2025، الخاص بتخصيص قطعة أرض بمساحة تبلغ حوالي 41،515.55 فدانًا (أي ما يعادل نحو 174،399،900 متر مربع) في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية. هذا القرار جاء ضمن سلسلة إجراءات قانونية وتنظيمية شاملة، يستند إلى عدد من القوانين والدساتير التي تنظم ملكية واستغلال أراضي الدولة، بالإضافة إلى القوانين المنظمة للأدوات المالية الإسلامية، وبخاصة الصكوك السيادية.في السياق، تحدثت “الدستور” مع عدد من كبار خبراء الاقتصاد والمصرفيين لفهم تفاصيل القرار، وأسباب اتخاذه، وكيفية استخدام الأرض كأداة مالية ضمن خطة الدولة لإصدار الصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية أشمل لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، دون التفريط في ملكيتها، وتحويلها إلى أدوات استثمارية تدر عائدًا حقيقيًا يسهم في تمويل المشروعات القومية ودعم الاقتصاد الوطني.الخبراء أجمعوا على أن القرار لا يحمل أي تفريط، بل يعكس حرص الدولة على استخدام آليات تمويل حديثة ومستدامة تتماشى مع التوجهات العالمية، وتدعم الثقة في الاقتصاد المصري.

القرار ليس بيعا.. بل تعظيم للاستفادة من الأصول

وأوضح الخبراء أن قرار تخصيص الأرض لصالح وزارة المالية لا يعني بأي شكل من الأشكال بيع الأرض أو التفريط في أصول الدولة كما روجت بعض الجهات المغرضة، بل هو تخصيص إداري مؤقت بهدف استخدام الأرض كضمان لإصدار صكوك سيادية، وهي أدوات تمويلية متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بموجب هذا التخصيص، تظل ملكية الأرض كاملة للدولة المصرية، ولا يجوز بيعها أو التصرف فيها بالمعنى التجاري المعتاد، بل تُستخدم كأصل مالي لإصدار الصكوك لفترة محددة، يعود بعدها الأصل للدولة.الصكوك السيادية، على عكس السندات، تقوم على تأجير أو استغلال أصل حقيقي قائم وليس على فرض ديون، وهو ما يعزز من جاذبية هذه الأداة للمستثمرين، خاصة في الأسواق الإسلامية. ويُعد هذا القرار جزءًا من خطة الدولة لتعظيم الاستفادة من الأصول غير المستغلة، وتحويلها من عبء مالي إلى مصدر دخل مستدام، دون المساس بملكية الشعب لها.وتابع الخبراء أن قرار تخصيص قطعة أرض واسعة بمساحة تزيد على 41 ألف فدان في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية يمثل خطوة استراتيجية إيجابية تعكس حرص الدولة على تحقيق التوازن المالي والاقتصادي في مصر. 

محمد عبد العال قرار تخصيص الأرض للصكوك الاسلامية السيادية خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد المصري

اكد الخبير المصرفي محمد عبد العال على أن قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بتخصيص قطعة أرض كبيرة في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في إصدار الصكوك الاسلامية السيادية، قرار استراتيجي إيجابي يحمل في طياته العديد من المكاسب الاقتصادية والمالية للدولة المصرية.وأضاف عبد العال، لـ”الدستور” ان هذا القرار يعكس رؤية حكيمة ومتكاملة للدولة نحو إدارة أصولها بذكاء وتحقيق التنمية المستدامة، ويضع مصر على طريق تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي، مما ينعكس إيجابًا على قدرة الدولة على مواجهة التحديات المستقبلية.واكد عبد العال أن هذه الخطوة تعكس فهما عميقا لآليات التمويل الحديثة التي تتيح للدولة تنويع مصادر تمويلها بعيدا عن القروض التقليدية والسندات ذات الفوائد الثابتة، والتي تشكل عبئا ماليا متزايدا على الموازنة العامة، فالصكوك السيادية الإسلامية تمثل أداة تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة، تعتمد على أصول حقيقية كالقطع الأرضية أو المشروعات الاستثمارية، ما يجعلها أكثر أمانًا وجاذبية للمستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.واشار عبد العال إلى أن تخصيص الأرض لا يعني بيعها أو التفريط في ملكية الدولة، بل هو تخصيص لاستخدام الأرض كضمان لإصدار الصكوك، حيث تحتفظ الدولة بملكية الأرض ويتم استثمارها بشكل يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني،وبذلك، يمكن لوزارة المالية الاستفادة من عوائد استثمار الأرض في خفض عجز الموازنة وخدمة الدين العام، مما يساهم في تحسين ملاءة المالية العامة ويقلل الضغوط المالية على الحكومة.من الناحية الاقتصادية، يرى عبد العال أن القرار يساعد على بناء سوق مالية متقدمة في مصر تعزز من مكانتها في الأسواق العالمية وخاصة سوق التمويل الإسلامي الذي يشهد نموًا كبيرا ومستداما ويشير إلى أن مصر كانت قد أصدرت أول صكوك سيادية ناجحة في فبراير 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، ولاقى هذا الإصدار إقبالا كبيرا من المستثمرين، مما يدل على ثقة السوق في قدرة الدولة على استخدام هذه الأدوات بفعالية.ولفت عبد العال إلى الفروق الجوهرية بين الصكوك والسندات التقليدية، حيث لا تعتبر الصكوك ديونا على الدولة بل تمثل مشاركة في أصول حقيقية مع إمكانية تحقيق أرباح أو خسائر، وهو ما يتماشى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، موضحا ان  هذا النموذج يفتح آفاقا جديدة لتمويل المشروعات القومية والتنموية، ويحفز المستثمرين الباحثين عن استثمارات شرعية ومستدامة.وعن استغلال الأرض المخصصة، يؤكد عبد العال أنها ستكون مصدرا رئيسيا للتمويل من خلال استثمارات مباشرة أو تطوير مشروعات اقتصادية توفر عوائد مستدامة، مما يسهم في دعم المالية العامة وتقليل الاعتماد على التمويل الخارجي المكلف، كما أن هذا الاستغلال يخلق فرص عمل جديدة ويعزز التنمية في منطقة البحر الأحمر التي تعتبر منطقة استراتيجية لتنمية السياحة والطاقة وغيرها من القطاعات.

عبد المنعم السيد: الصكوك الإسلامية أداة تمويلية فعّالة تدعم الاقتصاد وتجذب الاستثمارات

في السياق، أكد الدكتور عبد المنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، أن الصكوك الإسلامية تعد من أهم أدوات التمويل الحديثة التي تستخدمها الدول لتوفير السيولة وتمويل المشروعات دون اللجوء إلى زيادة الدين العام التقليدي. أوضح لـ “الدستور” أن قرار الدولة بتخصيص قطعة أرض واسعة لصالح وزارة المالية لاستخدامها في إصدار الصكوك السيادية يعتبر خطوة استراتيجية تعكس وعيا متقدما بأهمية تنويع أدوات التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.وأوضح الدكتور عبد المنعم أن الصكوك الإسلامية تختلف عن السندات التقليدية في أنها تستند إلى أصول حقيقية وليست مجرد دين على الدولة، مما يجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين، خاصة الذين يفضلون أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وأضاف أن مصر كانت قد أطلقت أول إصدار من الصكوك السيادية في فبراير 2023 بقيمة 1.5 مليار دولار، ولاقى هذا الطرح إقبالا غير مسبوق، حيث تم تغطيته بأكثر من أربع مرات، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وفي آلية الصكوك كأداة تمويلية.وأشار إلى أن العديد من الدول سبقت مصر في استخدام هذه الأداة التمويلية بنجاح كبير، مثل المملكة العربية السعودية التي تعد من أكبر مصدري الصكوك عالميا، وتستخدمها في تمويل مشروعات البنية التحتية الضخمة، وكذلك ماليزيا التي تعتمد على الصكوك في تمويل قطاعات التعليم والصحة والنقل، كما أن دولا مثل إندونيسيا والإمارات وتركيا أدركت أهمية الصكوك ودمجتها ضمن خططها الاستراتيجية للتمويل المستدام.واكد الدكتور عبد المنعم أن التوسع في استخدام الصكوك الإسلامية يحقق عدة أهداف للدولة، أبرزها جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، خاصة من الأسواق التي تفضل أدوات التمويل الإسلامي، مثل دول الخليج وشرق آسيا،كما أن الصكوك تسهم في تحسين الملاءة المالية للدولة من خلال توفير تمويل طويل الأجل بمعدلات فائدة أقل نسبيًا، ما يخفف الضغط على الموازنة العامة ويُعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.وشدد على أن نجاح الدولة في بناء سوق للصكوك الاسلامية السيادية محليا وعالميا سيُسهم في تعميق سوق المال المصرية، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع المالي، مع ضرورة إنشاء بنية تشريعية وتنظيمية قوية تُشجع على إصدار وتداول هذه الأدوات.ولفت السيد  الي أن التوجه نحو استخدام الصكوك ليس مجرد خيار مالي، بل هو تحول استراتيجي يعزز من استقرار الاقتصاد المصري، ويضعه في موقع تنافسي قوي ضمن الاقتصاديات الناشئة التي تستفيد من أدوات التمويل الإسلامي لجذب رؤوس الأموال وتحقيق التنمية المستدامة.

محمد سعد الدين: الصكوك السيادية خطوة ذكية لا تعني بيع الأصول بل تعظيم الاستفادة منها

وأكد د.محمد سعد الدين، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أن قرار الرئيس السيسي بتخصيص نحو 184.4 مليون متر مربع من الأراضي المملوكة للدولة لصالح وزارة المالية لاستخدامها في إصدار الصكوك السيادية وخفض الدين العام، هو قرار استراتيجي بامتياز، ويعكس تطورا كبيرا في الفكر الاقتصادي المصري، وتوجها واضحا نحو أدوات تمويلية مبتكرة ومستدامة.وأشار سعد الدين لـ”الدستور” إلى أن بعض التفسيرات المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي والتي تزعم أن القرار يمثل “بيعا للأرض” أو “تفريطا في أصول الدولة” هي تفسيرات خاطئة تماما ومبنية على جهل بطبيعة الصكوك الإسلامية، فالحقيقة أن الأرض تظل مملوكة للدولة، ولا تباع، بل تستخدم كأصل مالي لضمان الصكوك، التي تعد أداة تمويل إسلامية تعتمد على مشاركة حقيقية في الأصول وليس على الفائدة، وهو ما يجعلها متوافقة مع أحكام الشريعة.أوضح سعد الدين أن الصكوك تشبه السندات في الشكل، لكنها تختلف عنها في الجوهر؛ فبدلًا من إقراض الحكومة مقابل فائدة، يحصل المستثمر على عائد من تأجير الأصل أو استغلاله، ثم تعود ملكيته بالكامل للدولة في نهاية مدة الصك وهذا النموذج معمول به في دول كثيرة سبقت مصر في هذا المجال كالسعودية، ماليزيا، وإندونيسيا، التي تستخدم الصكوك لتمويل مشروعات البنية التحتية والصحة والتعليم، دون المساس بالأصول.أضاف أن مصر نفسها نفذت نموذجا ناجحا في مارس 2023 عندما طرحت أول صكوك سيادية إسلامية بضمان مبنى حكومي بالعاصمة الإدارية، وحقق الطرح نجاحًا كبيرًا بتغطية أكثر من 4 مرات لقيمته، مما يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على الالتزام بتعهداته.وشدد الدكتور سعد الدين على أن هذا التوجه يسهم في تعزيز الملاءة المالية للدولة دون زيادة عبء الديون التقليدية، كما يُسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصا من المستثمرين المهتمين بالأدوات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية،كما أن دخول مصر لسوق الصكوك الدولية يرفع تصنيفها المالي ويُظهر جديتها في تطوير أدوات الدين وتنويع مصادر التمويل.اختتم سعد الدين تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار لا يمثل “تفريطا” بل تعظيمًا لقيمة أصول غير مستغلة حاليا، عبر تحويلها إلى أدوات تحقق عوائد مالية مباشرة وتسهم في تمويل التنمية دون بيعها أو فقدان ملكيتها، واعتبر أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في السياسات التمويلية للدولة، وستثمر نتائجها الإيجابية خلال السنوات القادمة.وأكد د.محمد باغة، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة قناة السويس، أن الصكوك السيادية تمثل أداة تمويلية جديدة وغير تقليدية، تسهم بشكل فعّال في تنويع مصادر التمويل للدولة، دون أن تعني بأي حال من الأحوال بيع أو تفريط في أصول الدولة، وخاصة الأراضي. وأضاف د محمد باغة، لـ “الدستور” أن هذا التوجه يأتي ضمن استراتيجية وطنية متطورة تهدف إلى تحسين الوضع المالي والاقتصادي لمصر، عبر استغلال الأصول غير المستغلة بأفضل صورة ممكنة، مع الحفاظ على ملكيتها للدولة.وأوضح د.باغة أن الصكوك السيادية، التي تم تنظيمها قانونيًا بموجب القانون رقم 138 لسنة 2021، تعد من الأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتعتمد على مبدأ حق الانتفاع أو التأجير للأصول وليس بيعها، وبموجب هذا القانون، تعود ملكية الأرض أو الأصل للدولة بعد انتهاء فترة الصك، حيث يُمنح المستثمر حق الانتفاع لفترة محددة يوافق عليها الطرفان، وهو ما يميز هذه الأداة عن السندات التقليدية التي تقوم على فرض ديون بفوائد.أشار إلى أن المادة 11 من القانون تنص على أن الأصول التي تخضع لحق الانتفاع تعتمد من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير المالية، مما يضمن شفافية وآلية واضحة في استغلال هذه الأصول. وأضاف أن هذه الطريقة في التمويل تساعد الدولة على خفض حجم الدين العام عبر توليفة رأس المال التي تضم هذه الصكوك، والتي تدر عوائد مادية مستدامة تستخدم في خدمة الاقتراض وسداد الديون.وأضاف الدكتور محمد باغة أن قرار تخصيص قطعة أرض لصالح وزارة المالية في محافظة البحر الأحمر يُعد نموذجًا عمليًا لتفعيل الصكوك السيادية على أرض الواقع، ويجسد بوضوح آلية استخدام الأصول العامة للدولة كأدوات تمويلية مبتكرة دون أن تُمسّ ملكيتها. فالدولة، من خلال هذا القرار، لم تفرط في الأرض أو تطرحها للبيع، بل خصصتها لاستخدامها كضمان أو أصل مالي لإصدار صكوك، يحصل من خلالها المستثمر على حق الانتفاع لفترة محددة، تعود بعدها الأرض كاملة إلى الدولة، وهو جوهر فكرة الصكوك السيادية المتوافقة مع الشريعة.وأشار إلى أن هذا النموذج يوضح كيف يمكن تحويل الأصول الثابتة، مثل الأراضي غير المستغلة، من عبء مالي إلى مصدر تمويل مستدام يسهم في دعم الميزانية العامة للدولة وخفض عجزها. كما يُعتبر هذا التخصيص تمهيدًا لطرح صكوك استثمارية على هذه الأرض أو ما يقام عليها من مشروعات مستقبلية، بما يتيح جذب رؤوس أموال من مؤسسات استثمارية دولية ومحلية تبحث عن أدوات تمويل شرعية وآمنة. وأضاف أن نجاح هذا النموذج سيعزز الثقة في الصكوك السيادية كأداة استراتيجية قابلة للتوسع في مشروعات وأصول أخرى تملكها الدولة، دون المساس بسيادتها عليها.وأكد أن هذا النوع من التمويل ليس تفريطًا في ملكية الدولة، بل هو شكل من أشكال التمكين الاقتصادي، حيث تبقى الدولة المالكة للأصول بنسبة تتراوح بين 70 إلى 75%، مما يحافظ على حقوق الشعب ويدعم الاستقرار المالي. وأضاف أن الصكوك السيادية تفتح أبوابًا جديدة لجذب استثمارات شرعية، سواء من المستثمرين المحليين أو الأجانب، الذين يبحثون عن أدوات تمويل متوافقة مع أحكام الشريعة وتقدم عوائد واضحة دون مخاطر كبيرة.كما أوضح د.باغة أن استخدام الأراضي والأصول غير المستغلة كضمان لإصدار هذه الصكوك يعد خطوة استراتيجية لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتحويلها إلى مصادر تمويلية تسهم في تمويل المشروعات القومية والتنموية دون اللجوء إلى الاقتراض التقليدي الذي يثقل كاهل الموازنة العامة. وأكد أن هذا الأسلوب الجديد في التمويل يعكس تحولًا في الفكر الاقتصادي والمالي للدولة، حيث يركز على استثمار الأصول وتحقيق عوائد مستدامة بدلًا من زيادة المديونية.وشدد د.باغة على أن الصكوك السيادية ليست بيعا أو تفريطا في أصول الدولة، وإنما هي حق انتفاع أو إيجار مؤقت للأصول، يعود بعدها الأصل إلى الدولة، مع تحقيق عوائد مالية تساعد في خفض الدين العام ودعم الاقتصاد الوطني. أكد أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في أدوات التمويل الحكومي، وتجعل مصر جزءًا من الدول التي تعتمد على التمويل الإسلامي المبتكر، ما يعزز من الثقة في الاقتصاد المصري ويساهم في تحقيق استقرار مالي طويل الأجل.