تخصص حشيش.. اعترافات المتهم بترويج المخدرات عبر الـ “فيس بوك”

أدلى عاطل باعترافات تفصيلية بقيامه بالترويج للمخدرات عبر الإنترنت مواقع التواصل الاجتماعي وحيازته للمواد المضبوطة بغرض الاتجار وتحقيق أرباح غير مشروعة ،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وطالبت النيابة العامة تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تمكنت من  كشف ملابسات واقعة ترويج أحد الأشخاص للمواد المخدرة من خلال حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة لاستغلال المنصات الإلكترونية في ترويج المخدرات.

بإجراء التحريات والفحص الفني، تم تحديد هوية مستخدم الحساب وضبطه، وتبيّن أنه عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة أول السلام بالقاهرة، وعُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على أدلة تثبت إدارته للحساب المُشار إليه، وكمية من مخدر الحشيش، وسلاح أبيض. وبمواجهته، أقرا بارتكابه للواقعة وتم إحالته إلى النيابة العامة للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وفي سياق واقعة آخرى..كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن قيام شخصين بإستخدام طيور جارحة “صقور” فى إستجداء المارة للتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إلتقاط الصور معها بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان) وبحوزتهما  (2 طائر جارح “صقر”) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وإيداع الطائرين بإحدى حدائق الحيوان.

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص” ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى “الأمن العام – شرطة السياحة والآثار” قيام (شركة “بدون ترخيص”) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركة سياحية مرخصة “على خلاف الحقيقة”، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائم على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (برامج سياحة دينية– مطبوعات بإسم الشركة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر وإستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا “الإتجار” فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 6 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.