ضبط صاحب محل يبيع أجهزة لفك القنوات المشفرة في المرج

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب محل في منطقة المرج بالقاهرة ، لقيامه ببيع أجهزة “الريسيفر” المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام مالك محل- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، بإدارة محل كائن بدائرة القسم يقوم من خلاله ببيع أجهزة “الريسيفر” المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية المشفرة غير المصرح بتداولها بالأسواق بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور بالمحل المشار إليه وبحوزته (عدد من أجهزة الريسيفر ماركات مختلفة محمل عليها برامج لفك شفرات القنوات الفضائية بدون ترخيص.

وبمواجهته أقر بإرتكاب الواقعة بقصد تحقيق الربح المادى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى، بشأن قيام شخصين بإستخدام طيور جارحة “صقور” فى إستجداء المارة للتحصل منهم على مبالغ مالية نظير إلتقاط الصور معها بالقاهرة.

بالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبا الواقعة (عاطلان) وبحوزتهما  (2 طائر جارح “صقر”) ، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وإيداع الطائرين بإحدى حدائق الحيوان.

وفي واقعة آخرى..فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحى وإحكام الرقابة على الشركات التى تعمل بمجال السياحة “بدون ترخيص” ، تحسباً لقيام القائمين على تلك الشركات بالنصب والإحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة برامج سياحية).

فقد أكدت معلومات وتحريات قطاعى “الأمن العام – شرطة السياحة والآثار” قيام (شركة “بدون ترخيص”) بالنصب والإحتيال على المواطنين والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركة سياحية مرخصة “على خلاف الحقيقة”، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الإجتماعى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط القائم على إدارتها ، وعُثر بداخلها على (برامج سياحة دينية– مطبوعات بإسم الشركة).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وفي سياق آخر وإستمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى ، وما تؤدى إليه من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا “الإتجار” فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن 6 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.