بنك اليابان يبقي أسعار الفائدة ثابتة ويخفض توقعاته للنمو

أبقى بنك اليابان أسعار الفائدة مستقرة وخفض توقعاته للنمو اليوم الخميس الموافق الأول من مايو، حيث ألقت الضربة التي تلقاها الطلب العالمي من الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة بظلالها على توقعات التعافي الاقتصادي الهش في اليابان.. وفقا لرويترز.

فيما قرر مجلس إدارة بنك اليابان الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل لبنك اليابان دون تغيير عند 0.5% بإجماع الأصوات.
ومن المتوقع أن يعقد محافظ بنك اليابان كازو أويدا مؤتمرا صحفيا في الساعة 3:30 مساء (0630 بتوقيت جرينتش) لشرح قرار السياسة. 

انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر العاشر على التوالي

وفي سياق آخر أظهر مسح للقطاع الخاص في اليابان اليوم الخميس، انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر العاشر على التوالي في أبريل، بسبب ضعف الطلب الخارجي وتفاقم المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية.
فيما ارتفعت القراءة النهائية لمؤشر مديري المشتريات الصناعي الصادر عن بنك أو جيبون في اليابان إلى 48.7 في أبريل من 48.4 في مارس، مما يشير إلى انكماش متواضع في ظروف العمل.
وسجل المؤشر أعلى قليلا من 48.5 في القراءة الأولية بينما ظل دون عتبة 50.0 التي تفصل النمو عن الانكماش للشهر العاشر على التوالي.
وقالت آنا بيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس التي جمعت المسح: “استمرت ظروف العمل في الضعف في جميع أنحاء قطاع التصنيع في اليابان في أبريل”.
وانكمش مؤشر الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة منذ فبراير 2024، وأشارت الشركات المشاركة في المسح إلى انخفاض إنفاق العملاء وانخفاض الطلب على منتجات مثل أشباه الموصلات ومعدات الآلات.
ولفت المصنعون أيضا إلى انخفاض الطلب بين أسواق التصدير الرئيسية مثل الصين وأوروبا والولايات المتحدة، وهو ما أدى إلى انخفاض مؤشر طلبات التصدير الجديدة بأسرع وتيرة منذ أكتوبر الماضي.
أثارت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك السيارات، سلعة التصدير الرئيسية لليابان، مخاوف بشأن التجارة العالمية. 
ويسعى كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين، ريوسي أكازاوا، الذي سيعقد جولة ثانية من المحادثات مع واشنطن هذا الأسبوع، إلى الإلغاء الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية.
وقالت فيدس “من المرجح أن تواجه الشركات صعوبة في تحقيق التعافي في الظروف ما لم يكن هناك تحسن ملحوظ في الطلب سواء في الداخل أو الخارج”.
وارتفعت تكاليف المدخلات بأبطأ وتيرة في عام، لكنها ظلت تشكل عبئا على الشركات مع ارتفاع الأسعار بين عوامل مختلفة مثل النقل والوقود والعمالة والمواد الخام.