عوار دستوري وقانوني.. لا لتشريد المستأجرين

حكم المحكمة الدستورية كان خاصًّا بالإيجار أي القيمة الإيجارية وتحريكها ولم يتطرق إلى المدة أو تسليم الوحدات السكنية، يبقى حد يفهمنا إيه ده؟ ما فيش حاجة اسمها تسلم المنزل للمالك بعد خمس سنين.. ده مخالف لحكم المحكمة الدستورية، ما فيش طرد أي مستأجر من بيته بأمر من المحكمة الدستورية العليا.

الكلام خلصان لكل عشمان

فى تعديلات القانون فى شهر يوليو القادم 2025

ولكل واحد بيتكلم عن قانون الإيجار القديم

لي سؤال لهم جميعًا

ليه أبوك اشترى أرضًا وبنى عليها عمارة وأجر الشقق وهو عارف القانون؟ القانون صدر فى الأربعينيات وهو بنى وأجر فى الستينيات والسبعينيات أو الثمانينيات «وكذلك فى أواخر الستينيات وأوائل التسعينيات» !!

أخذ الأرض بالقسط من الدولة وتم البناء بمواد مدعمة كحديد التسليح وطوب وأسمنت وخلافه مدعم من الدولة

لو سأل كل واحد أباه أو جده أو جدته بعد ما خلص بناءً كان بيعمل إيه؟ كلهم هيقولوا لكم كانوا بيبخروا الشقق علشان تسكن، جايين أنتم يا أحفادهم عاوزين تخرجوا الناس من شققهم؟ اتقوا الله

أما بالنسبة للسادة الملاك الجدد:

مافيا العقارات، كل واحد فيهم يمتلك عشرات العقارات فى مناطق عديدة وقديمة

حضراتكم اشتريتم العمارة وهي فيها المستأجرون على النظام القديم وأنتم عارفين كويس القانون وتعلمون أن المستأجرين الموجودين فيها يدفعون إيجارًا زهيدًا وعقودهم ممتدة؟؟

وأنتم الذين جئتم عليهم وليس العكس

سيبك بقى من أن المستأجر دفع خلوًّا ما يعادل قيمة العين نظير عقد مفتوح وسيبك من أن العمارات دى اتبنت من دعم الدولة فى كل شيء «سعر أرض ومواد بناء.. الخ» وسيبك من أن المالك الجديد اشترى العمارة بثمن بخس دفع فيها 10% فقط أو أقل من سعرها السوقي وقت الشراء..

عايز حد منكم يجاوبنى على السؤال ده بصدق وبدون كذب أو تدليس

المستأجرون استلموا الشقق عالطوب ودفعوا خلوات وشطبوا الشقة وأدخلوا مرافق والعمارة اتبنت من الخلوات اللى دفعناها اللى لولاها ما كنش يبقى فى شقق أصلًا تتبنى ما كانوش بيفرقوا الشقق صدقةً ما احتفظتوش بيها ليه لأولادكم لما أنتم ما استفدتوش الإيجار كان نصف المرتب والخلو اللى دفعناه اتبنى به دورين والدستورية أكدت الامتداد للجيل الأول وأجرة عادلة غير كدا كلام فاضى ومش هيتنفذ.

وادفع الدعم اللى أخذته على مواد البناء والتراخيص وثمن الأرض اللى كان فيه منكم واخذها وضع يد.

ولأن العقد شريعة المتعاقدين فالعقود القديمة ممتدة بحكم القانون.

لا لتشريد المستأجرين.

لا لتعديل أي بند من بنود قانون الإيجار القديم.

العقد شريعة المتعاقدين ولا يسرى القانون الجديد بأثر رجعي على العقود القديمة بقوة الدستور والقانون والمنطق والعقل وبخاصة بعد أن أشعل المطورون العقاريون أسعار الشقق بالملايين بعد أن كانت بمئات الآلاف.

قانونًا الإيجار الجديد قانون ظالم للمستأجر.

أوقفوا الفتنة ما فيش حد معاه ملايين يشترى بيها شقةً فى ظل استغلال المطورين العقاريين الذين استولوا على امتداد أراضى القاهرة الكبرى ومحافظاتها وبيبنوا شققًا وبيبيعوها بعشرات الملايين.

معا ضد مافيا العقارات على الرغم من أنى مالك ولكنى أرفض الظلم وأرفض تشريد المستأجرين القدامى وأن يكون التعديل فقط فى زيادة القيمة الإيجارية فقط حسب حكم المحكمة الدستورية.