هل تفرض البنوك رسومًا عند سحب الشيكات من حساب التوفير؟

حسابات التوفير تصمم خصيصا لتشجيع الادخار، وعادةً ما تقدم عوائد دورية على الأرصدة، مع تزايد الاهتمام بالخدمات المصرفية وتكاليفها، يطرح العديد من العملاء تساؤلات من بينها: هل يتم فرض رسوم على سحب الشيكات المرتبطة بحساب التوفير؟.

في هذا التقرير من بانكير، سوف نتعرف سويا على  إمكانية فرض رسوم على سحب الشيكات المرتبطة بحسابات التوفير من عدمه، كما سنتعرف أيضا تطبيق ذلك في كافة البنوك العاملة في مصر، أم انها تختلف من بنك لآخر.

هل تتيح حسابات التوفير غصدار دفتر شيكات؟

حسابات التوفير – كما ذكرنا – تصمم لتشجيع الادخار، وعادة ما تقدم عوائد دورية على الأرصدة، ووفقا للشروط والأحكام العامة لبنك HSBC مصر، فإن حسابات التوفير مخصصة للأفراد ولا تتيح عادة إصدار دفاتر شيكات، حيث تركز على الإيداع والسحب النقدي أو عبر بطاقات الخصم. 

وهذا يعني أن الشيكات ليست أداة معاملات نمطية لحسابات التوفير، على عكس الحسابات الجارية التي تصمم للمعاملات اليومية وتدعم إصدار الشيكات.

ومع ذلك، قد تتيح بعض البنوك، مثل بنك مصر، إصدار شيكات مصرفية أو خدمات دفع معينة مرتبطة بحسابات التوفير، ولكن هذه الخدمات تخضع لرسوم محددة وفقًا لجدول التعريفة الخاص بالبنك.

هل تفرض رسوم على سحب الشيكات؟

البيانات الرسمية تشير إلى أن الشيكات المرتبطة بحسابات التوفير- إن وجدت – قد تخضع لرسوم بنكية إضافية، فعلى سبيل المثال، وفقا لجدول رسوم HSBC مصر، يتم فرض رسوم معالجة على الشيكات المقدمة للتحصيل، خاصة إذا كانت بالعملة الأجنبية، وقد تتراوح هذه الرسوم بين 45 و200 دولار أمريكي للشيكات المسحوبة على بنوك HSBC خارج مصر، بالإضافة إلى رسوم البريد.

كما يفرض رسم إضافي على الشيكات المرتجعة (بسبب عدم كفاية الرصيد) أو الشيكات الآجلة، وهي رسوم تضاف إلى تكاليف التحصيل العادية.

في سياق آخر، أفادت تقارير حديثة أن بنك القاهرة فرض رسوما على حسابات التوفير العادية في حال انخفض الرصيد عن الحد الأدنى (1000 جنيه)، بقيمة 10 جنيهات شهريا، لكن لم يشر إلى رسوم مباشرة على سحب الشيكات، وهذا يعكس توجهًا عاما لفرض رسوم إدارية مرتبطة بصيانة الحسابات وليس بالضرورة سحب الشيكات.

الإطار التنظيمي لفرض رسم على على سحب الشيكات

وفقًا لمعايير حماية المستهلك الصادرة عن البنك المركزي الإماراتي (CBUAE)، والتي تعتبر مرجعا إقليميا، يجب على البنوك إخطار العملاء كتابيا بأي رسوم مرتبطة بالشيكات، بما في ذلك التبعات المترتبة على الشيكات المرتجعة، مثل الرسوم الإضافية أو إغلاق الحساب.

ويلتزم البنك المركزي المصري بمعايير مماثلة تلزم البنوك بالشفافية في الإفصاح عن الرسوم، خاصة تلك المتعلقة بالخدمات المصرفية مثل إصدار الشيكات أو تحصيلها.

هل يتم فرض رسوم على سحب الشيكات المرتبطة بحساب التوفير؟

اختلاف السياسات بين البنوك

تختلف سياسات الرسوم بين البنوك بناء على نوع الحساب وسياسة البنك، فعلى سبيل المثال، بنك مصر يقدم حسابات توفير متنوعة، وتشير تقارير إلى أن الرسوم تفرض على خدمات إضافية مثل إصدار شيكات مصرفية، ولكن ليس هناك إشارة واضحة إلى رسوم على سحب الشيكات المباشرة من حسابات التوفير.

بينما بنك saib يركز على حسابات التوفير بالجنيه المصري والدولار، ولا يشير إلى دعم الشيكات كجزء من خدمات التوفير، أما بنك QNB يقدم حسابات توفير إلكترونية دون الإشارة إلى دعم الشيكات، مما يعزز فكرة أن الشيكات ليست أداة شائعة لهذه الحسابات.

رسوم سحب الشيكات مرتبطة بنوع الحسابات

وفي النهاية، نؤكد على أنه في الوقت الحالي، لا تعتبر الشيكات أداة أساسية لحسابات التوفير في معظم البنوك المصرية، وبالتالي فإن فرض رسوم على سحب الشيكات المرتبطة بهذه الحسابات غير شائع.

ومع ذلك، قد تفرض رسوم على خدمات الشيكات المصرفية أو الشيكات المرتجعة، وتختلف هذه الرسوم حسب سياسة كل بنك، ويبقى الإفصاح والشفافية من جانب البنوك أمرا حيويا لضمان ثقة العملاء، مع ضرورة متابعة أحدث التحديثات من البنك المركزي المصري والبنوك المحلية.