بمراقبة صارمة.. قرارات حكومية حاسمة تهدد بسحب شقق الإسكان من هؤلاء

بينما تتأهب الآلاف من الأسر المصرية لحجز فرصة جديدة في مشروع الإسكان الاجتماعي، وبينما تتهيأ الدولة لطرح مئات الآلاف من الوحدات السكنية ضمن أكبر خطة إسكانية في تاريخها، جاءت قرارات وزارة الإسكان كناقوس إنذار يُدق في وجه من استهانوا بالقوانين والضوابط التي تنظم هذا الحق الدستوري.

قرارات حكومية حاسمة تهدد 

طبقا لـ تحيا مصر، فقد أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إجراءات رقابية مشددة تستهدف وحدات الإسكان الاجتماعي المنتشرة في مختلف المحافظات، مع بدء تفعيل خطة لسحب الشقق من مستفيدين لم يلتزموا بشروط التخصيص، في محاولة لضبط المنظومة وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين.

وأكدت الوزارة أن هناك حالات محددة وواضحة سيتم فيها سحب الوحدة السكنية دون تهاون، مشيرة إلى أن التلاعب أو التحايل على القوانين سيواجه بالحسم القانوني. 

ومن أبرز هذه الحالات، قيام بعض المستفيدين بتأجير الوحدات دون إذن رسمي، أو استخدامها في أغراض غير سكنية كتأسيس مكاتب أو محال تجارية، وهو ما يعد مخالفة صريحة لطبيعة المشروع وأهدافه الاجتماعية.

ولم تقف المخالفات عند هذا الحد، فقد تم رصد حالات تزوير في أوراق التقديم، إضافة إلى امتناع بعض المخصص لهم عن استلام وحداتهم في المواعيد المقررة، وهو ما يمنح الجهات المسؤولة الحق القانوني في سحب الوحدة وإلغاء التخصيص بشكل فوري.

تفعيل لجان ضبطية قضائية تقوم بجولات مفاجئة ومستمرة لضبط أي مخالفات

وتعتزم الوزارة، بالتعاون مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، تفعيل لجان ضبطية قضائية تقوم بجولات مفاجئة ومستمرة لضبط أي مخالفات، حيث لن يُسمح بأي شكل من الأشكال بإهدار المال العام أو استغلال الدعم المخصص للفئات الأولى بالرعاية.

تستعد الدولة لطرح 261 ألف وحدة جديدة ضمن مشروع يستهدف توفير 400 ألف وحدة سكنية

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، إذ تستعد الدولة لطرح 261 ألف وحدة جديدة ضمن مشروع يستهدف توفير 400 ألف وحدة سكنية، وهو ما يتطلب ضبط السوق وضمان عدالة التوزيع.

وتشدد الوزارة على أن الهدف ليس سحب الشقق، بل حماية المشروع من التحايل، وضمان استفادة من يستحق فقط من هذا الدعم الحكومي الحيوي.