هل ستتبع وزيرة البيئة خطوات غادة ومشيرة وتستقيل للتفرغ لمنصبها الأممي؟
أثارت التكهنات حول التعديل الوزاري المرتقب في الحكومة جدلًا خلال الساعات الماضية، وكانت من أبرز الأسماء التي تردد اسمها ضمن التعديلات المرتقبة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة حيث قيل إنها ستغادر التشكيل الجديد للحكومة، لا سيما مع اختيارها أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر.
ورغم الغموض الذي يحيط بحقيقة وجود تعديل وزاري خلال الفترة المقبلة، يتساءل البعض عن قانونية شغل وزيرة البيئة منصب دولي رفيع المستوى بالأمم المتحدة بجانب عملها كوزيرة، فهل يمثل ذلك تعارضًا في المصالح، وما مدى تعارضه مع المسؤوليات الحكومية التي تتولاها “فؤاد”؟
تعيين ياسمين فؤاد أمينة لمكافحة التصحر
في 23 مايو الماضي أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جويتريش، تعيين وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، أمينة تنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، خلفًا لفؤاد إبراهيم ثياو، موريتاني الجنسية.
ياسمين فؤاد لها خبرة تزيد على 25 عامًا في الحوكمة البيئية، والمواضيع البيئية العالمية، والدبلوماسية الدولية للمناخ، بالإضافة إلى جهودها الدولية، مثل توليها منصب رئيس المؤتمر الرابع عشر لأطراف اتفاقية التنوع البيولوجي، ومبعوثة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ إلى مؤتمر الأطراف السابع والعشرين، وفقًا لموقع الأمم المتحدة.
طلب استقالة
وأكد أستاذ النظم السياسية والقانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، طارق خضر، أن ترشيح وزيرة البيئة لهذا المنصب يتطلب تقديم استقالتها وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة مقبولة لأنه تم اختيارها لمنصب دولي رفيع يتعلق بأمور بيئية، فهذا الترشيح مكسب لمصر قبل أن يكون مكسبًا لوزيرة البيئة، بالتالي فإن ذلك يُلزمها بأن تتقدم باستقالتها.
وأضاف أستاذ القانون الدستوري، في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن المنصب الجديد للدكتورة ياسمين يحتاج لتفرغ تام، بالتالي لا بد أن تتقدم باستقالتها قبل أن تشغل هذا المنصب، وهذه أمور متعارف عليها في تولي الوظائف الدولية التي تفرض على موظفيها الدوليين (خصوصًا المناصب القيادية)، حيث يتم الابتعاد عن أي مناصب حكومية أو سياسية وطنية أثناء توليهم مسؤولياتهم لتجنب تضارب المصالح.
تعارض مصالح
من جانبها، أكدت مصادر مطلعة بوزارة البيئة أن هذا المنصب الجديد يتعارض مع منصب الدكتورة ياسمين فؤاد كوزيرة، بالتالي ستتقدم باستقالتها في القريب العاجل.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري والبرلماني السابق، عبدالله المغازي، أن الدستور في المادة 166 يحظر على أعضاء الحكومة، طوال مدة توليهم المنصب، بالذات أو بالواسطة “مزاولة مهنة حرة، أو عملاً تجارياً أو ماليا أو صناعيا”.
وأشار إلى أنه وفقًا للقانون والدستور لا يحقّ لأي وزير أن يتقاضى راتبًا من أي مكان سوى الوزارة المختص بها، للحفاظ على هيبة المنصب الرفيع، ومصالح الشعب التي لا يجب أن تتعارض مع أي مصالح شخصية.
في عام 2013، أصدر رئيس الجمهورية المؤقت، المستشار عدلي منصور، القانون رقم 106 لسنة 2013، بشأن “حظر تعارض مصالح المسؤولين في الدولة”.
ويعد الجمع بين عمل المسؤول الحكومي وبين عضوية مجالس إدارة الشركات، أو المشروعات التجارية الخاصة، أو العمل فيها تعارضًا مطلقًا، بحسب المادة السادسة من قانون تضارب المصالح المنشور بالجريدة الرسمية، بتاريخ 13 نوفمبر 2013.
نظرة في القوانين والاتفاقيات
وتحظر المادة الحادية عشرة من القانون نفسه على المسؤول الحكومي تقديم الخدمات الاستشارية، سواء مدفوعة الأجر، أو غير مدفوعة.
ونصت المدونة الدولية لقواعد سلوك الموظفين العموميين المعتمدة من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 12 ديسمبر 1996، على عدم استغلال السلطة لخدمة المصالح الشخصية والخاصة، مع ضرورة الإفصاح عن أية أعمال تجارية ومالية قد ينشأ عنها تضارب في المصالح.
كما طالبت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الصادرة في ديسمبر 2003، الدول الأعضاء في كثير من موادها بوضع نظم تعزز الشفافية وتمنع تعارض المصالح، واتخاذ كافة التدابير في هذا الشأن.
مسؤولون استقالوا بسبب منصب دولي
وقبل أيام استقالت السفيرة مشيرة خطاب من رئاسة المجلس القومي لحقوق الإنسان لرغبتها في الترشح لموقع دولي حسبما جاء في بيان المجلس، ولم تنتظر مشيرة خطاب قبولها في المنصب الجديد واستقالت قبل الترشيح.
وبالعودة لعام 2019 تم اختيار الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي في ذلك الوقت، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، لذلك تركت منصبها كوزيرة للتضامن الاجتماعي، بعدما شغلته مع 3 رؤساء حكومة.
وفي عام 2010 تقدم الدكتور محمود محيي الدين، وزير الاستثمار آنذاك، بالاستقالة من منصبه لتعيينه مديرا بالبنك الدولي بواشنطن، وقوبلت الاستقالة بالموافقة من الرئيس السابق حسني مبارك.
