مستجد “أردني” في “لهجة الإسلاميين” : “الجبهة” تمتدح دور”القوات المسلحة” والهيئة الهاشمية في “إغاثة غزة” وتستنكر”تقارير لندن المضللة”.. حظر الأخوان يتحول إلى”واقع ” ومستقبل الحزب لا يزال غامضا والنقاش يخف

 بيروت – رأي اليوم- خاص
بدا لافتا للنظر سياسيا البيان الذي أصدره حزب جبهة العمل الإسلامي الإردني المعارض ضد ما نشر من تقارير مضللة ومعلومات كاذبة حول تقاضي الأردن أموالا جراء  الإنزالات الجوية والمساعدات في إغاثة قطاع  غزة.
 وصدر  عن الحزب الأبرز في المعارضة  في البلاد  بيان خاص تم تداوله على نطاق واسع عبر صفحات التواصل لقادة الحزب يندد  بالحملة المظلة ضد جهود الإغاثة الاردنية معتبرا ان القوات المسلحة الاردنية لعبت دورا بارزا في مساعدة وإغاثة  الشعب الفلسطيني وأهل قطاع غزة.
 و رفض الحزب مستنكرا أي محاولة للمساس بالدور الإغاثي الاردني وخص بالذكر الدور  الرئيسي الذي تلعبه هيئة الإغاثة الهاشمية الاردنية.
ويأمل الإسلاميون في الاردن ان يساهم موقفهم في إنتقاد ما ورد في تقارير نشرت في لندن عن الإغاثة الاردنية في تخفيف حدة التوتر بين السلطات وبين حزب جبهة العمل الاسلامي الذي قالت هيئة الأشراف على الإنتخابات  وهي الهيئة القانونية المعنية بملف الأحزاب وابلغت ان لديها ملفات على مخالفات الحزب تمت احالتها الى الادعاء والنيابة .
ولم تعرف بعد طبيعة تلك الملفات خصوصا وان العلاقة مع الحزب الأبرز في الاردن توترت مع الحكومة إثر إتخاذ قرارات بحظر جماعة الأخوان المسلمين في وقت سابق .
ولا تزال هذه القضية تشغل الرأي العام الاردني وأوساط  البرلمان خصوصا مع ظهور حالات ترصد  وإقصاء وإستهداف لنواب حزب جبهة العمل الاسلامي تحت قبة البرلمان .
وهو ما وافق عليه رئيس كتلة جبهة العمل النيابية النائب صالح العرموطي عندما تحدث عن وجود محاولات للإستقواء  على الاسلاميين بعد قرارات حظر الجماعة بعيدا عن السياق القانوني والإطار الدستوري .
 ولم تعرف بعد الخطوة التالية في مسألة النقاش حول السياق القانوني لوجود جسم حزب جبهة العمل الاسلامي في ظل مذكرة من الهيئة المختصة تتحدث عن ورود ثلاثة أسماء من المتهمين بتشكيل خلية إرهابية وعددهم 16 إسما مؤخرا سبق ان وردت  في كشوفات ارسلها الحزب للهيئة المستقلة لإدارة الانتخابات .
ويعني ذلك ان احتمالات إدانة أعضاء فيه على الاقل يمكن ان تؤثر على وجوده القانوني لاحقا وان كان النقاش عموما في هذا المحور قد خفت  وتراجع بنسبة ملحوظة مؤخرا فيما اصبح قرار حظر جماعة الأخوان المسلمين واقعا قانونيا يقر به او تقر به حتى قيادات التيار الاخواني والاسلامي في الاردن البارزة .
ويحاول بعض أعضاء البرلمان من التيار الاسلامي تنسيق اتصالات ومشاورات مع مسؤولين بارزين في الدولة والحكومة أملا في إحتواء الأزمة التي ثارت مع التيار رسميا بعد الإعلان عن خلية تصنيع الأسلحة و بعد اصدار بيانات لم تكن موفقة عمليا براي السلطات  لا عن الحزب ولا عن حركة حماس ايضا  حيث قال الحزب بان بعض الأموال والجهود والأسلحة التي تورط فيها الأعضاء كان هدفها دعم المقاومة الفلسطينية.
 وهو أمر ستبت فيه بصورة قاطعة المحكمة التي لم تعقد او  تعلن بعد عن انعقاد جلستها الأولى.