“تحت طائلة المسؤولية”: إعلان “هام” في الأردن: “على من يمتلك أموالًا أو عقارات مرتبطة بالإخوان مراجعة اللجنة للتسوية خلال شهر فقط” … بعد الحظر، تبدأ مواجهة جديدة.
عمان- رأي اليوم- خاص
امهلت الحكومة الاردنية ولمدة شهر واحد فقط تحت طائلة المسؤولية القانونية كل من لديه أموال منقولة أو غير منقولة وتعود ملكيتها لجمعية الأخوان المسلمين غير المرخصة بمراجعة اللجنة التي كلفت بمصادرة اموال الجماعة الاخوانية المحظورة واجراء تسوية لهذا الملف خلال اربعة اسابيع .
صدر هذا الإعلان الحكومي الهام في الاردن صباح الاربعاء بتوقيع أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية الذي يترأس بحكم موقعه الوظيفي لجنة مصادرة أموال وعقارات جماعة الاخوان المحظورة .
اللجنة وجهت إعلانا نشرته غالبية الصحف المحلية ظهر الاربعاء يخاطب المواطنين الذين يحتفظون بأموال منقولة او غير منقولة تعود للجماعة المنحلة بما في ذلك الاموال المسجلة بأسماء اشخاص او تم نقل ملكيتها من الجماعة لأشخاص .
الإعلان الحكومي طالب المقصودين من المواطنين مراجعة اللجنة لتسوية الأوضاع وخلال شهر من تاريخهز
وفسر الإعلان ان الاجراء المقصود في الإطار القانوني يستند الى قرار محكمة التمييز الصادر عام 2002 والقاضي بان جمعية جماعة الاخوان المسلمين منحلة وفقدت جسمها القانوني لأنها لم تصوب اوضاعها منذ عام 1953
أهمل الأخوان المسلمون قرار التمييز المشار إليه عدة سنوات ويدفعون الان ثمن هذا الإهمال في إعلان غير مسبوق وجهته للعموم اللجنة المكلفة بمصادرة أموال الأخوان من جهة وزارة التنمية الإجتماعية.
وهي ذاتها اللجنة التي كلفت ايضا بالإشراف على مقرات وعقارات وملكيات الاخوان المسلمين .
ويوحي القرار الجديد بان الحكومة الاردنية لديها قناعة بعد سلسة تحقيقات معمقة بان جماعة الاخوان المحظورة نقلت بعض ملكياتها وأموالها بأسماء اشخاص خارج البلاد وداخلها ، الأمر الذي ينطوي على تداعيات لم تكن متوقعة في ألجزء المخصص للتحقيق بالوضع المالي لملكيات الجماعة التي علنت السلطات انها غير مرخصة .
الإجراء الجديد يوحي ضمنا بان المواجهة ألرسمية بدأت مع مؤسسات التنظيم الاخواني بعد حظره وحصرا المؤسسات المالية حيث يعتقد رسميا بان مؤسسات تتبع الجماعة تتمكن من ملكيات بعشرات الملايين من الدولارات.
الإجراء تقصدت السلطات ان تعلنه وزارة التنمية الإجتماعية حصرا بإعتبارها جهة الإختصاص في سجلات الجمعيات الخيرية المسجلة.
لكن القرار من جهة أخرى يوحي بان لدى اللجنة الحكومية تصور مبدئي بعد التحقيقات عميقة عن حجم الأموال والملكيات التي تمت السيطرة عليها ثم حجم الأموال التي يفترض انها مسجلة بأسماء أفراد .
وتلك معطيات من الصعب حصرها الا بعد تحقيقات معمقة في الوضع المالي أعقبت إعتقال وتوقيف 3مسؤولين ماليين بارزين في التنظيم الأخواني أولهم المفوض المالي المباشر للجماعة الشيخ أحمد الزرقان .