الأسهم الأمريكية تبدأ أسبوع التداول بانخفاض
استهلت الأسهم الأميركية تداولات الأسبوع على تراجع، اليوم الاثنين، متأثرةً بخفض وكالة موديز للتصنيف الائتماني للولايات المتحدة، مما أدى إلى ارتفاع حاد في عوائد سندات الخزانة.
انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 42 نقطة، أو 0.1%. وانخفض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.4%، بينما انخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.6%.
ووفقا لـ CNBC ضغط تخفيض تصنيف الدين على أسعار السندات، مما دفع العائدات إلى الارتفاع، في وقتٍ يعاني فيه الاقتصاد بالفعل من ضغوطٍ ناجمة عن سياسة الرسوم الجمركية التي بدأ الرئيس دونالد ترمب يتكشف معالمها.
تجاوز عائد السندات الأمVDكية لأجل 30 عاماً 5% يوم الاثنين، وتجاوز عائد السندات لأجل 10 سنوات 4.5%، وهي مستوياتٌ ضغطت على أسواق الأسهم الشهر الماضي، وساعدت ترامب على التراجع عن أشدّ تعريفاته الجمركية. تتبع قروض المنازل والسيارات وبطاقات الائتمان هذه المعدلات.
وقلّصت الأسهم خسائرها إلى حدٍّ ما مع تراجع عوائد سندات الخزانة عن أعلى مستوياتها خلال الجلسة.
وقال البيت الأبيض، اليوم الاثنين، إن الرئيس دونالد ترمب لا يتفق مع قرار وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة.
وأشارت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت لصحفيين إن العالم يثق في الاقتصاد الأمريكي.
في نهاية تداولات يوم الجمعة، سجلت الأسهم الأمريكية مكاسب أسبوعية رغم صدور بيانات مخيبة للآمال عن ثقة المستهلكين، لتستمر سلسلة مكاسبه التي استمرت أربعة أيام.
وحقق مؤشر S&P 500 مكاسب قوية تصل إلى 5% خلال الأسبوع بعد دخوله منطقة إيجابية لعام 2025، مدعوماً بتخفيضات الرسوم الجمركية المؤقتة التي أجرتها الولايات المتحدة والصين.
بينما تقدم مؤشر ناسداك المركب بنسبة 0.4%. وكسب مؤشر داو جونز الصناعي نحو 316 نقطة، مرتفعاً بنسبة 0.7%.
وفقاً لمسح أجرته جامعة ميشيغان ونُشر يوم الجمعة، يتزايد قلق المستهلكين الأميركيين من أن تؤدي الرسوم الجمركية إلى ارتفاع التضخم.
انخفض مؤشر ثقة المستهلك إلى 50.8 نقطة، من 52.2 نقطة في أبريل، في القراءة الأولية لشهر مايو. وهذه ثاني أدنى قراءة مسجلة، بعد يونيو 2022.
شهدت الأسهم انتعاشاً قوياً منذ أن اتفق المسؤولون الأميركيون والصينيون في وقت سابق من هذا الأسبوع على هدنة لمدة 90 يوماً في إجراءات الرسوم الجمركية، مما خفف من مخاوف المستثمرين من تصاعد التوترات التجارية العالمية وتزايد المخاطر على الاقتصاد.
ووصف البيت الأبيض تخفيض موديز بأنه ذو دوافع سياسية.
من جانبه، انتقد وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، الأحد، قرار وكالة موديز خفض التصنيف الائتماني السيادي للولايات المتحدة، في الوقت الذي يحاول فيه الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون المضي قدماً في مشروع قانون الرئيس دونالد ترامب الشامل لخفض الضرائب.
وقال بيسنت في مقابلتين تلفزيونيتين إن أحكام مشروع القانون التي تمدد التخفيضات الضريبية لعام 2017، والتي أُقرت خلال الفترة الرئاسية الأولى لترامب، ستحفز النمو الاقتصادي بما يتجاوز مديونيات البلاد حتى مع تحذير محللين من أن هذا الإجراء سيضيف تريليونات إلى ديون الحكومة الاتحادية البالغة 36.2 تريليون دولار.
وقال بيسنت “لا أعتبر خفض وكالة موديز للتصنيف يحظى بمصداقية كبيرة”.
تصدرت أسهم التكنولوجيا الرئيسية الخسائر يوم الاثنين، وهي التي ستتضرر بشدة إذا أدى ارتفاع العائدات إلى تباطؤ الاقتصاد وإضعاف شهية المستثمرين للمخاطرة. فقد انخفضت أسهم بالانتير بنسبة 2%، وتسلا بنسبة 3%، وإنفيديا بنسبة أقل من 1%.