إزالة الملكية تثير جدلاً في جماعة البيضاء واتهامات بتعكير بيئة الاستثمار

عقدت جماعة الدار البيضاء أمس الثلاثاء دورة استثنائية لمناقشة عدد من النقاط، أبرزها نزع ملكية بقعة أرضية بين شارعي الزرقطوني وأنفا، والذي أثار الكثير من الجدل بعدما اشترى مستثمر البقعة الأرضية منذ سنة 2018 ليُقيم عليها فندقا، قبل أن يفاجأ بتدخل السلطات وتوقيف المشروع، ما اعتبره فاعلون تهديداً لجاذبية المدينة للاستثمار.

وتشير تفاصيل القضية إلى أنه في سنة 2018 قام المستثمر المعني باقتناء القطعة الأرضية المشار إليها وحصل على التراخيص الضرورية من الجهات المختصة بالجماعة من أجل تشييد فندق، انطلقت فيه الأشغال بالفعل، ثم تفاجأ المستثمر، قبل بضعة أشهر، بتدخل مفاجئ من السلطات أدى إلى توقيف المشروع.

وتشير مصادر إلى أن القضية انتقلت إلى أروقة المحاكم، حيث أنصف القضاء المستثمر، وأصدر أحكامًا تسمح له باستكمال الأشغال، وقضت المحاكم بمشروعية المشروع ابتدائيا واستئنافا؛ لكن لم تمضِ سوى مدة وجيزة حتى توصلت جماعة الدار البيضاء بمراسلة من والي الجهة يدعو فيها إلى عقد دورة استثنائية عاجلة تتضمن في جدول أعمالها نقطة نزع ملكية القطعة الأرضية موضوع المشروع.

وفي هذا الصدد، أوضح نائب عمدة الدار البيضاء، الحسين نصر الله، أنه ينبغي في هذه النازلة التمييز بين أمرين؛ “ما هو معروض على المجلس وصادق عليه بأغلبية أعضائه هو المنفعة العامة ونزع الملكية، وكلاهما غير مرتبطين بالتوفر على رخصة من عدم ذلك”.

وأضاف نصر الله خلال الدورة أن عدة عقارات في السابق كانت تتوفر على الرخصة وشُرِعَ في تشييدها وحصلت على المطابقة، بل تم الشروع في استغلالها للسكن أو لنشاط اقتصادي، و”إن اقتضت المنفعة العامة، يتم نزع ملكيتها بهدف تحقيق التنمية المحلية، لأنه إذا لم يتم نزع ملكية بعض العقارات فلن يكون بوسع السلطات بناء أي بنية تحتية بالمدينة”.

وخلص إلى أن “السلطة ارتأت أن هناك منفعة عامة في ذلك العقار، وهو حق يضمنه لها القانون، كما أنه يخضع للرقابة القضائية على الموضوع، ولمبادئ دستورية معينة تتعلق بقدسية المِلك الخاص من جهة، لكن بسمو المصلحة العامة على مصلحة الأفراد في الجهة المقابلة، شريطة أن يعوض صاحب العقار تعويضا عادلاً”.

من جانبه، أكد رئيس فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس جماعة الدار البيضاء (المعارضة)، عبد الصمد حيكر، أن القضية التي أثارت الرأي العام تتخللها العديد من الخروقات القانونية: “عبنا أولا على العمدة ومكتبها كون القانون التنظيمي ينص على أنه في حال طلب العامل عقد دورة استثنائية فيجب عقدها طبقاً لجدول الأعمال الصادر عن السيد العامل”.

واستطرد حيكر “المشكلة هي أنهم في هذه النقطة المثيرة للنقاش تصرفوا فيها، فالوالي بصفته العامل على الدار البيضاء طلب دراسة والتصويت على نزع الملكية لهذا العقار، بينما هم أضافوا له دراسة والتصويت على إعلان المنفعة العامة كذلك، وليس لديهم هذا الحق”.

وشدد حيكر على أن القانون ينص صراحة على أنه لا يمكن اتخاذ مقرر نزع الملكية، إلا بعد إعلان المنفعة العامة إعلانا تاما، كما أن هذا الإعلان ينبغي أن يكون بصيغة مرسوم يُتخذ على مستوى المجلس الحكومي، بناء على اقتراح من الوزير المعني، وليس في مجلس المدينة.

وتابع بأنه “لا مقرر المنفعة العامة ولا نزع الملكية، يُمكن أن يتم في هذه الحالة، لأننا نتحدث عن عقار له تصميم مرخص، وصدرت فيه أحكام قضائية، ولا يمكن مُباشرة مسطرة نزع الملكية في عقار به مشروع مرخص، وحتى في حال صدور تصميم تهيئة به مقتضيات مخالفة تعطى الأسبقية للتصميم المرخص”.