ستاندرد آند بورز: البنوك الخليجية قادرة على مواجهة آثار رسوم ترامب الجمركية
قالت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال” للتصنيفات الائتمانية، إن البنوك الخليجية (بنوك دول مجلس التعاون الخليجي)، تبدو قادرة على تحمّل الآثار المُحتملة للرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة، على عدد من الدول بفضل سيولتها الجيدة، وربحيتها، ورأس مالها.
وأكدت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال“، وفقا لبيان على موقعها، أن البنوك الخليجية، في وضع جيد لمواجهة آثار رسوم ترامب الجمركية، حيث تُمثل محافظها الاستثمارية عادةً ما بين 20%، و25% من إجمالي أصولها، بينما تهيمن أدوات الدخل الثابت عالية الجودة على أصولها، فيما تظل الاستثمارات الأكثر خطورة، منحصرة في نسب محدودة.
تأثير تقلبات سوق رأس المال على البنوك الخليجية
وتوقعت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال“، أن يظل تأثير تقلبات سوق رأس المال على البنوك الخليجية، محدود.
وأضافت الوكالة، أنه من غير المرجح أن تتحقق هذه البنوك، خسائر بسبب تقلبات سوق رأس المال، إلا إذا اضطرت إلى تصفية بعض استثماراتها للتعامل مع تدفقات رأس المال الخارجة، وهو ما لا نتوقع حدوثه.
وأوضحت، أنه بالنسبة لبعض بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعمل في مجال خدمات استشارات الديون، أو أسواق رأس المال، قد يؤدي التقلب الحالي إلى انخفاض الإيرادات، ومع ذلك، في المتوسط، لا تُساهم هذه الأنشطة إلا بشكل متواضع في إيرادات هذه البنوك.
مخاطر الإقراض بالهامش في البنوك الخليجية
وأكدت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، أن بعض البنوك الخليجية، منفتحة بشكل أكبر على أسواق رأس المال، أو استثمارات الأسهم الخاصة، وبالتالي قد تكون أكثر عرضة للمخاطر.
وأضافت الوكالة، أن الإقراض بالهامش، يعد مصدرًا آخر للمخاطر مع انخفاض التقييمات، ومع ذلك، فإننا ندرك أن مساهمة هذه القروض في إجمالي دفاتر الإقراض لدى هذه البنوك محدودة، وأن تغطيتها لهذه القروض بضمانات تميل إلى التحفظ.
التعامل مع التدفقات الخارجية الافتراضية
وأوضحت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، أنه في ظل التقلبات الحالية في السوق، من المرجح أن تشهد بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، انخفاضًا في تدفقات رأس المال الداخلة، وقد يشهد بعضها تدفقات خارجة.
وأشارت الوكالة، إلى أن معظم الأنظمة المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي، قادرة على التعامل مع التدفقات الخارجية الافتراضية.
تأثير انخفاض أسعار النفط على مؤشرات جودة أصول البنوك
وقالت وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، أدى تصاعد التوترات التجارية إلى انخفاض كبير في أسعار النفط، وقد عدّلنا افترضنا لسعر النفط إلى 65 دولارًا للبرميل للفترة المتبقية من عام 2025، ونعتقد أن هذا سيؤثر على الأرجح على الإنفاق الحكومي، والنمو الاقتصادي في المنطقة.
وأضافت الوكالة، أنه إذا انخفض سعر النفط أكثر من ذلك، فقد يعني ذلك انخفاضًا في النمو الاقتصادي في كل من القطاعين النفطي، وغير النفطي، وزيادة الضغط على مؤشرات جودة أصول البنوك.
مؤشرات قوية لجودة الأصول
وترى وكالة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، أن البنوك الخليجية، أظهرت مؤشرات قوية لجودة الأصول قبل بدء الاضطرابات التجارية، حيث بلغ متوسط نسبة القروض المتعثرة، نحو 2.9% لأكبر 45 بنكا في المنطقة بنهاية عام 2024.
وأضافت الوكالة، أن مخصصات البنوك الخليجية، تجاوزت 150% من رصيد قروضها المتعثرة في نفس التاريخ، مما يوفر لها بعض الحماية لامتصاص الصدمات الإضافية، علاوة على ذلك، تظل ربحية هذه البنوك جيدة نسبيًا، مع عائد على الأصول بنسبة 1.7% بنهاية عام 2024.
وأكدت، أن بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، تواصل إظهار رسملة قوية، حيث بلغ متوسط نسبة رأس المال من الفئة الأولى 17.2% في نهاية عام 2024.