اتفاق أردني جديد مع صندوق النقد يفتح الطريق لدعم اقتصادي واستثماري واسع

توصلت الحكومة الأردنية إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي ضمن المراجعة الثالثة لبرنامج “التسهيل الموسع”، تمهيدًا لصرف دفعة مالية جديدة بقيمة 130 مليون دولار بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

الاتفاق يأتي رغم التحديات الإقليمية، حيث أشاد الصندوق بالتزام الأردن بالإصلاحات الاقتصادية التي تهدف لتحقيق استقرار مالي ونمو مستدام، خاصة في قطاعات حيوية مثل المياه والطاقة، مع تعزيز قدرة المملكة على التعامل مع الأزمات الصحية.

وتوقع صندوق النقد نمو الاقتصاد الأردني بنسبة 2.7% هذا العام بدعم من مشاريع البنية التحتية، مع بقاء التضخم عند مستوى منخفض يقدر بـ2% نتيجة استقرار الدينار وسياسات البنك المركزي.

الحكومة الأردنية ملتزمة بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مع استمرار العمل على تحسين الإيرادات ورفع كفاءة الإنفاق العام. كما تبحث عمّان والصندوق ترتيبًا جديدًا ضمن “أداة المرونة والاستدامة” لدعم القطاعات الاستراتيجية في مواجهة الأزمات المستقبلية.