اليابان تدرس زيادة واردات الأرز والصويا لتفادي الرسوم الأميركية

في ظل تصاعد التوترات التجارية مع واشنطن، تدرس اليابان حالياً زيادة وارداتها من فول الصويا والأرز، في محاولة لتفادي تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية المفروضة على صادراتها، وفقاً لما نقلته صحيفة “يوميوري” اليابانية.

الخطوة تأتي ضمن حزمة تنازلات قد تقدمها طوكيو خلال مفاوضاتها الثنائية مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والتي تشهد ضغوطاً متزايدة لفتح السوق اليابانية أمام مزيد من السلع الأميركية، أبرزها السيارات، والأرز، واللحوم، والأسماك، والبطاطس.

وفي أولى جولات التفاوض التي عُقدت الأربعاء الماضي في واشنطن، طالبت الولايات المتحدة بإزالة ما تصفه بالعوائق السوقية التي تعرقل دخول المنتجات الزراعية والغذائية الأميركية إلى السوق اليابانية، وسط محاولات من طوكيو لامتصاص التصعيد، لا سيما مع اقتراب الانتخابات الأميركية التي تُضفي بعداً سياسياً على الملف التجاري.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوماً جمركية بنسبة 24% على صادرات يابانية، لكنها علّقتها مؤقتاً لمدة 90 يوماً، مع استمرار رسوم بنسبة 10% على بعض المنتجات، إلى جانب تعرفة ثابتة تصل إلى 25% على السيارات، أحد أهم أعمدة الاقتصاد الياباني القائم على التصدير.

وفي تطور مفاجئ، استدعى الرئيس الأميركي وزير إنعاش الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا إلى المكتب البيضاوي، واصفاً المباحثات بأنها “ناجحة”، من دون الكشف عن تفاصيل، بينما يُتوقع أن يستأنف وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو اللقاءات الأسبوع المقبل مع نظيره الأميركي سكوت بيسينت في إطار الاجتماعات المالية الدولية.

ورغم الرسوم المتوقعة، ارتفعت واردات اليابان من الأرز خلال العام الماضي، نتيجة ارتفاع الأسعار المحلية بسبب نقص الإمدادات، مما يُضيف بُعداً داخلياً للضغوط التي تواجهها الحكومة اليابانية.

وفي حين يصر ترمب على أن طوكيو تفرض رسوماً تصل إلى 700% على واردات الأرز، تؤكد اليابان أن هذه الأرقام تستند إلى بيانات قديمة لا تعكس الوضع الحالي. يُذكر أن معظم صادرات الأرز الأميركية إلى اليابان تأتي من ولاية كاليفورنيا ذات التوجه الديمقراطي، ما يطرح تساؤلات حول دوافع التركيز على هذا المنتج تحديداً.

وفي ظل الأوضاع التجارية العالمية المتقلبة، تبدو اليابان مستعدة لتقديم تنازلات محسوبة لحماية صادراتها الصناعية، وعلى رأسها قطاع السيارات، من موجة رسوم جديدة قد تهدد توازنها الاقتصادي.