العراق يراجع تراخيص الشركات النفطية الأجنبية بعد 15 عاما من إطلاقها

وجّه رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، بإعادة تقييم تجربة جولات التراخيص النفطية، بعد مرور 15 عاماً على إطلاقها، مؤكداً التزام الحكومة، بتحسين بيئة العمل للشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي.

جاء ذلك خلال اجتماع ترأسه السوداني، مع ممثلي أبرز الشركات النفطية العالمية العاملة في العراق، بحضور وزير النفط، ومسؤولين من ديوان الرقابة المالية، والهيئة العامة للضرائب، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، وفق بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء.

العراق يبحث حرق الغاز واستثماره

وبحث رئيس الوزراء العراقي، عدداً من القضايا الاستراتيجية مع ممثلي شركات النفط العالمية، من بينها وقف حرق الغاز واستثماره، وتوسيع استخدام المياه في الحقول، وتعزيز الاستثمارات في القطاع، بالإضافة إلى ملفات الضمان الاجتماعي، ورخص العمل.

وأكد السوداني، خلال اللقاء أن الشراكة مع الشركات النفطية، هي شراكة استراتيجية تحظى بأولوية لدى الحكومة، لافتاً إلى أن تطوير الإنتاج النفطي، ورفع كفاءة إدارة المكامن يعتمد على إدخال التكنولوجيا الحديثة، وتحسين أداء المنشآت، بما في ذلك وقف الهدر الناتج عن حرق الغاز المصاحب، واستغلاله في مجالات حيوية كإنتاج الطاقة، والصناعات البتروكيماوية.

تذليل العقبات أمام المستثمرين

وأشار إلى أن الحكومة، ملتزمة بتذليل العقبات أمام المستثمرين، وتطوير البنى التحتية، في إطار شراكة طويلة الأمد، تهدف إلى تحقيق الاستخدام الأمثل للثروات النفطية، والغازية، وتحقيق التنمية الاقتصادية.

ويمتلك العراق، ثاني أكبر احتياطي نفطي في منظمة “أوبك“، بواقع 148 مليار برميل تُقدّر قيمتها بنحو 10.6 تريليون دولار، إلى جانب احتياطي من الغاز الطبيعي يبلغ 132 تريليون قدم مكعبة بقيمة تقدّر بـ 514 مليار دولار.

خطط الإنتاج بحلول 2029

وتهدف بغداد، إلى رفع إنتاجها النفطي من 4 ملايين إلى 6 ملايين برميل يومياً بحلول عام 2029، عبر تنفيذ 29 مشروعاً في 12 محافظة.

وتنشط في بغداد، شركات عالمية بارزة مثل “بريتيش بتروليوم” البريطانية، و”لوك أويل” الروسية، و”هاليبرتون” الأمريكية، إلى جانب شركات صينية، وماليزية، ويابانية، ضمن خطة لتوسيع القدرات الإنتاجية للنفط والغاز، وتحديث شبكات النقل والتصدير.