صندوق الثروة السيادي النرويجي يسجل أكبر خسارة فصلية منذ 2023 بسبب تراجع أسهم التكنولوجيا

سجل أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، التابع للنرويج، خسارة بلغت 40 مليار دولار خلال الربع الأول من عام 2025، متأثراً بالتقلبات في الأسواق العالمية والانخفاض الحاد في أسهم شركات التكنولوجيا.

وأعلنت “نوكجيس بنك إنفستمنت مانجمنت”، الجهة المسؤولة عن إدارة استثمارات الصندوق، أن العائد العام للصندوق تراجع بنسبة 0.6%، ما يمثل أكبر خسارة فصلية منذ النصف الثاني من 2023، رغم تحقيق مكاسب بسيطة في أدوات الدخل الثابت. فيما هبطت استثمارات الأسهم بنسبة 1.6%.

نيكولاي تانغن، الرئيس التنفيذي للصندوق، أشار إلى أن الأداء السلبي كان مدفوعاً بشكل رئيسي بتراجع أسهم التكنولوجيا، مؤكداً أن “الأسواق شهدت تقلبات عنيفة هذا الربع”.

يُذكر أن الصندوق يمتلك حصصاً ضخمة في شركات تكنولوجية كبرى مثل “أبل”، و”أمازون”، و”مايكروسوفت”، و”إنفيديا”، و”ألفابت”، و”ميتا”، و”تسلا”. ورغم أن هذه الاستثمارات حققت عائداً سنوياً بنحو 13% خلال 2024، إلا أن الإدارة اتخذت توجهاً حذراً تجاهها في الـ18 شهراً الماضية، وتسعى الآن للعودة إلى توازنها المرجعي بالسوق الأمريكي.

الخسائر لم تتضمن بعد أثر الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة مؤخراً، ما يُنذر بإمكانية استمرار الضغوط على أداء الصندوق.

الصندوق الذي يدير أصولاً بقيمة 1.7 تريليون دولار، يعتمد بشكل شبه كامل على مؤشرات عالمية تحددها وزارة المالية النرويجية، ويخضع لإرشادات صارمة تستبعد الاستثمار في شركات تنتهك القيم الأخلاقية أو تنتج أسلحة محظورة.

من ناحية أخرى، دعا حزب المحافظين النرويجي إلى مراجعة هذه الإرشادات، خاصة بعد منع الصندوق من الاستثمار في شركات تصنيع مثل “لوكهيد مارتن”، بالرغم من تعامل الحكومة معها كمورد دفاعي.

ويمتلك الصندوق حالياً أسهماً في أكثر من 8,600 شركة حول العالم، لكن الحكومة تعتزم خفض هذا العدد تدريجياً، في إطار خطة لتصفية بعض الاستثمارات في الشركات الصغيرة بالأسواق الناشئة.