مصر وفرنسا ترفعان العلاقات إلى شراكة استراتيجية وتؤكد باريس دعمها لملف القاهرة في صندوق النقد

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

في هذا السياق، شهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون توقيع مجموعة من الاتفاقات التي تتضمن مشاريع استثمارية في عدة قطاعات، تعكس رغبة البلدين في تعزيز التعاون الاقتصادي والسياسي، وتطوير الشراكة المشتركة.

وخلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة، أكد الرئيس الفرنسي ماكرون التزام بلاده بدعم الحوار بين مصر وصندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية، بهدف تسهيل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لدعم الاقتصاد الكلي المصري.

وأعلن ماكرون أن “الوكالة الفرنسية للتنمية” ستوقع اتفاقات منح وقروض تتجاوز قيمتها 260 مليون يورو، لدعم مشاريع في مجالات الطاقة والنقل والمياه والصرف الصحي. كما أشار إلى التزام فرنسا بدعم “رؤية مصر 2030” عبر استثمارات الشركات الفرنسية والمساعدات الأوروبية.

جانب من التعاون الاقتصادي

من جانب آخر، أكد السيسي حرص مصر على تعزيز وجود الشركات الفرنسية في السوق المصري، مشيداً بخبراتها المتراكمة. وأكد على أهمية الاستفادة من نتائج المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي الذي يعقد بالتوازي مع الزيارة لتعزيز التنمية الاقتصادية.

وقال مسؤول حكومي إن الحكومة المصرية تسعى لجذب استثمارات فرنسية جديدة بقيمة مليار يورو بحلول عام 2025، موزعة على ثمانية قطاعات رئيسية، ما سيرفع إجمالي الاستثمارات الفرنسية في مصر إلى نحو 8 مليارات يورو.

في مجال التعاون المهني، اتفق الجانبان على تعزيز التعاون في التدريب الفني والمهني، بالإضافة إلى دعم الترشيحات المتبادلة في المحافل الدولية.

وبخصوص ملف الهجرة، أعرب السيسي عن أهمية استمرار دعم جهود مصر في مكافحة الهجرة غير النظامية، مع الإشارة إلى أن مصر تستضيف أكثر من تسعة ملايين لاجئ. وأثنى على دعم فرنسا في تمرير قرار البرلمان الأوروبي بصرف الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي لمصر، والبالغة 4 مليارات يورو