الرابحون والخاسرون من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب

شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر

مع إعلان إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، جولة من الرسوم الجمركية الجديدة، وجد العالم نفسه أمام متاهة جديدة من القواعد التجارية، التي ستؤثر على موازين الاقتصاد العالمي.

ويرصد هذا التقرير، الرابحون، والخاسرون، من الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها ترامب، بحسب “فايننشال تايمز“.

الدول الآسيوية الأكثر تضررا من الرسوم الجمركية الجديدة

في خطوة تصعيدية ضمن السياسة التجارية الأمريكية، فرضت إدارة ترامب بعضًا من أعلى الرسوم الجمركية على دول آسيوية، لتكون الأكثر تضررًا من الحزمة الجديدة.

 ووفق القرار الذي صدر الأربعاء، ستخضع صادرات كمبوديا، لتعريفة بنسبة 49%، تليها فيتنام بـ46%، وتايلاند بـ37%، في حين ستُفرض الرسوم الجمركية بنسبة 32% على كل من تايوان، وإندونيسيا، وهي نسب تفوق بكثير الرسوم الجمركية الموحدة البالغة 20% المفروضة على واردات الاتحاد الأوروبي.

وتتفاقم التداعيات الاقتصادية لهذه الخطوة على دول المنطقة، نظرًا لأن الجزء الأكبر من صادراتها إلى السوق الأمريكية غير مشمول بالإعفاءات المؤقتة التي أُعلن عنها بالتزامن مع فرض الرسوم الجمركية.

وتشمل هذه الإعفاءات المحدودة منتجات مثل الأدوية، وأشباه الموصلات، والخشب، وبعض أنواع المعادن.

ورغم الطبيعة المؤقتة لهذه الإعفاءات، فإن الرسالة الموجهة إلى دول آسيا واضحة، وهي صادراتها من السلع الأساسية، قد تكون أولى ضحايا جولة جديدة من الحرب التجارية.

الرسوم الجمركية بنسبة 20% على الاتحاد الأوروبي غير عادلة

أدى تطبيق الرسوم الجمركية، على جميع دول الاتحاد الأوروبي، بنسبة 20% ثابتة، إلى نمط غريب من الرابحين، والخاسرين، وذلك بناءً على حجم التجارة الفردية لكل دولة عضو مع الولايات المتحدة.

ففي عام 2024، سجلت الولايات المتحدة، فائضًا تجاريًا كبيرًا مع هولندا بلغ 55 مليار دولار، ومع ذلك، خضعت هولندا لنفس معدل الرسوم المفروض على أيرلندا، التي واجهت معها الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا تجاوز 87 مليار دولار في الفترة ذاتها.

هذا التعميم في تطبيق الرسوم الجمركية، أثار امتعاض بعض الدول مثل فرنسا، وإسبانيا، وبلجيكا، التي لا تسجل عجزًا تجاريًا كبيرًا مع واشنطن، في حين أن 15 دولة أوروبية كانت ستواجه رسومًا أعلى إذا ما احتُسبت وفق معايير فردية لكل بلد.

لكن الصورة تزداد تعقيدًا بسبب الإعفاءات المؤقتة التي منحتها واشنطن لعدد من المنتجات، ما خلق تفاوتًا فعليًا في مستوى الرسوم بين دول الاتحاد الأوروبي الأوروبي.

فعلى سبيل المثال، تستفيد أيرلندا، من إعفاء مؤقت يغطي صادراتها من الأدوية، ما يجعل متوسط الرسوم الفعلي المفروضة عليها لا يتجاوز 5%. في المقابل، تواجه سلوفاكيا، التي يعتمد اقتصادها بشكل كبير على قطاع تصنيع السيارات، معدلًا فعليًا أعلى بكثير من الـ20%، بفعل الرسوم الإضافية التي طالت المركبات وقطع الغيار.

نيران صديقة تصيب الشركاء

على الرغم من أن رسوم ترامب الجمركية، تستهدف الدول التي تعاني من عجز تجاري كبير مع الولايات المتحدة، إلا أن الحد الأدنى العالمي للرسوم الجمركية بنسبة 10% يؤثر بشكل رئيسي على الدول التي تحقق معها الولايات المتحدة فوائض تجارية.

وفقًا لإحصاءاتها التجارية، تعاني الولايات المتحدة من عجز تجاري، حيث تُفرض رسوم بنسبة 10% على 14 دولة فقط من أصل 122 دولة.

إن الإمارات العربية المتحدة، التي يبلغ فائض ميزانها التجاري مع الولايات المتحدة 19.5 مليار دولار، وأستراليا بفائض قدره 17.9 مليار دولار، والمملكة المتحدة بفائض قدره 11.9 مليار دولار، هي الأكثر تضرراً من “النيران الصديقة” بين هذه المجموعة، فيما يتصل بموازينها التجارية.

قد لا تتكرر أنماط التجارة السنوية كل عام

أثار اعتماد الولايات المتحدة، على بيانات تجارية لعام 2024 لتحديد ما يُعرف بـ”العنصر المتبادل” في فرض الرسوم الجمركية جدلاً واسعًا، إذ أظهر النظام الجديد هشاشة المعايير المعتمدة، بالنظر إلى التغير المستمر في أنماط التجارة العالمية.

فقد شهد عام 2024 تحولات مفاجئة، حيث سجلت الولايات المتحدة عجزًا تجاريًا مع 15 دولة كانت قد حققت معها فوائض في العام السابق، بينما تحولت 18 دولة أخرى من تسجيل عجز في 2023 إلى تحقيق فوائض تجارية في 2024.

وتعد كينيا مثالاً لافتًا، إذ فُرضت عليها تعريفة جمركية بنسبة 10% فقط رغم هذا التغيير المفاجئ.

وفي حالات أخرى، بدت الأرقام مضلّلة.. فقد فُرضت على ناميبيا رسوم جمركية بنسبة 21% بعد أن سجلت فائضها التجاري الأعلى منذ أكثر من عقد، رغم أنها كانت تعاني من عجز خلال ثلاث من السنوات الأربع السابقة.

وربما كانت القصة الأغرب تلك الخاصة بجزيرتي سان بيير وميكلون، الواقعتين قبالة الساحل الشرقي لكندا، واللتين يقطنهما أقل من 6 آلاف نسمة.

وبحسب بيانات أولية من البيت الأبيض، كان من المقرر فرض تعريفة جمركية بنسبة 50% عليهما، استنادًا إلى فائض تجاري استثنائي سُجل في عام 2024 بعد إعادة قطعة طائرة واحدة بقيمة 3.4 مليون دولار إلى الولايات المتحدة.

غير أن هذا المعدل المُبالغ فيه، سُحب لاحقًا قبل أن يصدر القرار التنفيذي الرسمي.