ألعاب الفيديو ضحية جديدة لرسوم ترامب.. “Switch 2” تقفز 40%
شبكة تواصل الإخبارية تقدم لكم خبر
تعد صناعة ألعاب الفيديو، ضحية جديدة لم نحسب لها حسابا في النزاع العالمي المتصاعد بشأن الرسوم الجمركية، التي فرضها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، والتي جاءت بعد أيام قليلة من إعلان شركة “نينتندو” اليابانية إطلاق الجيل الثاني من منصة “سويتش 2”.
وكشفت شركة “نينتندو” اليابانية لألعاب الفيديو عن الجهاز الجديد، يوم الأربعاء، قبل ساعات من إعلان ترامب، عن حزمة جديدة من الرسوم الجمركية، وصفت بأنها الأوسع حتى الآن، لتصيب بالضرر دولًا تُعد حيوية لسلاسل توريد الشركة اليابانية.
وتشير تقارير إلى أن رسوم ترامب الجمركية، قد تُمرر بشكل مباشر إلى المستهلكين في الولايات المتحدة.
الرسوم على فيتنام وكمبوديا تقفز بأسعار ألعاب الفيديو 40 %
وبحسب تقديرات موقع “ذا فيرج”، فإن الرسوم الجمركية المرتفعة على فيتنام، وكمبوديا، تقفز بأسعار ألعاب الفيديو بنسبة 40% في المتوسط، حيث تُصنع غالبية أجهزة شركة “نينتندو” اليابانية.
سوف يؤدي فرض رسوم على فيتنام، وكمبوديا، بنسبة 46% و49% على التوالي، إلى رفع السعر النهائي لجهاز “نينتندو” الجديد من 450 دولارًا إلى نحو 630 دولارًا، في حين قد يصل سعر اللعبة الواحدة إلى 110 دولارات، بدلًا من 70-80 دولارًا، بحسب تقديرات موقع “ذا فيرج”.
اضطرابات سابقة في سلسلة التوريد
تعود خلفية هذا التحول إلى التغييرات التي فرضتها إدارة ترامب خلال ولايته الأولى، والتي دفعت شركة “نينتندو” اليابانية لألعاب الفيديو، إلى تقليص اعتمادها على الصين، وتحويل جزء من إنتاجها إلى دول أخرى مثل فيتنام، وكمبوديا، بعد موجة من الرسوم، إضافة إلى تداعيات جائحة “كوفيد-19″، والحرب الروسية الأوكرانية، ما أربك سلاسل التوريد العالمية.
وتُعد فيتنام، وكمبوديا، الآن من أكثر الدول تضررًا من الحزمة الجمركية الجديدة، التي شملت أيضًا زيادات بنسبة 34% على واردات الصين، في وقت حذّر فيه خبراء من أن المستهلك الأمريكي قد يكون المتضرر الأكبر نتيجة ارتفاع الأسعار.
وأظهرت دراسة صادرة عن المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية في الولايات المتحدة، أن المستهلكين المحليين تحملوا العبء الأكبر من الرسوم الجمركية السابقة على الصين، من خلال زيادة الأسعار النهائية للمنتجات.
تأثير مباشر على أسعار ألعاب الفيديو
عند إطلاق منصة “Switch 2” لألعاب الفيديو رسميًا في 5 يونيو بسعر يبلغ 449.99 دولارًا، فإن الرسوم الجديدة – بمتوسط 40% – قد تُضيف ما يصل إلى 180 دولارًا على سعر الجهاز، ما يرفع السعر الكلي إلى نحو 630 دولارًا.
وبالنسبة لألعاب الفيديو، فإن سعر لعبة “Mario Kart World” البالغ 79.99 دولارًا قد يصل إلى 110 دولارات تحت نفس النسبة.
لكن التقديرات الفعلية قد تكون أقل، حيث تُحتسب الرسوم الجمركية على القيمة المُعلنة عند الاستيراد، وليس على سعر التجزئة.
وبحسب “فايننشال تايمز”، فإن الشحنات المسجلة من فيتنام تُقدَّر بقيمة 338 دولارًا للجهاز، ما يجعل الرسوم الإضافية ترفع السعر إلى نحو 585 دولارًا فقط.
عوامل تخفيف الصدمة
في المقابل، تشير تقارير إلى أن شركة “نينتندو” لألعاب الفيديو، استعدت مسبقًا لاحتمال فرض الرسوم، من خلال تحديد سعر أعلى مسبقًا للجهاز، مقارنة بالجيل السابق الذي طُرح بسعر 299.99 دولارًا فقط.
كما أفادت “فايننشال تايمز”، بأن الشركة استوردت بالفعل مئات الآلاف من الوحدات إلى السوق الأمريكية قبل بدء تطبيق الرسوم، حيث باعت نحو 383 ألف وحدة في يناير الماضي وحده، ما قد يُسهم في تخفيف الأثر المباشر للزيادات الجمركية خلال موسم العطلات المقبل.
ضبابية في المشهد مع غموض مصير الرسوم الجمركية
في ظل هذه الأوضاع، يبقى مصير الرسوم الجمركية غير محسوم، إذ من المتوقع أن تدخل الحزمة الأولى بنسبة 10% حيّز التنفيذ في 5 أبريل، تليها زيادات أكبر في 9 أبريل.
ومع ذلك، لا يُستبعد أن يتم تأجيلها أو تعديلها لاحقًا، في ظل الطبيعة المتقلبة لقرارات الإدارة الأمريكية، والتي قد تستخدم تلك الإجراءات كأوراق تفاوضية، أو خطوات ضغط سياسي.
