ارتفاع حصة دول الخليج من ديون الأسواق الناشئة بالدولار لـ 35%

كشفت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، بأن دول الخليج (دول مجلس التعاون الخليجي)، عززت حضورها في سوق الدين العالمي، حيث شكّلت أكثر من 35% من إجمالي الديون المقومة بالدولار في الأسواق الناشئة خلال الربع الأول من عام 2025، باستثناء الصين.

ويُظهر هذا الارتفاع تقدما ملحوظا خلال عام 2025، مقارنة بما تحقق خلال عام 2024، حين بلغت حصة دول الخليج، من ديون الأسواق الناشئة بالدولار، نحو 25% فقط.

توقعات بنمو حصة دول الخليج في سوق الدين العالمي

أوضحت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني، في تقرير نشرته على موقعها، أن التوجه التصاعدي في حصة دول الخليج في سوق الدين العالمي، من المرجح أن يستمر خلال العامين المقبلين، 2025 و2026.

وتعكس هذه التوقعات، الثقة في قدرة دول المنطقة على مواصلة جذب المستثمرين العالميين، بفضل سياساتها المالية المستقرة، ومبادراتها الاستثمارية الطموحة.

وأشارت وكالة “فيتش”، إلى أن أحد العوامل الرئيسية التي تدفع هذا النمو هو سعي دول مجلس التعاون الخليجي، إلى تنويع مصادر تمويلها، وتخفيف الاعتماد على الإيرادات النفطية، كمصدر وحيد لتمويل الموازنات، والمشاريع.

ومن خلال التوجه إلى أسواق الدين العالمية، تتيح هذه الدول فرصًا تمويلية مرنة تساعدها على تنفيذ خططها التنموية.

تمويل المشاريع الكبرى أولوية استراتيجية

أكدت وكالة “فيتش”، أن التوسع في إصدارات الديون يأتي تماشيا مع التزام دول مجلس التعاون الخليجي، بتنفيذ مشاريع تنموية ضخمة في قطاعات متعددة، مثل البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والسياحة، والتكنولوجيا.

وتتطلب هذه المشاريع، رؤوس أموال ضخمة تدار بفعالية، مما يجعل من أدوات الدين، وسيلة تمويل مهمة وفعالة.

تطور استراتيجي في السياسات الاقتصادية

ويعكس تزايد اعتماد دول الخليج، على سوق الدين الدولي تطورًا استراتيجيا في سياساتها الاقتصادية، يهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق أهداف رؤى التنمية المستقبلية.

وبالنظر إلى المؤشرات الإيجابية والتوجهات الحالية، من المتوقع أن تستمر المنطقة في تعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في سوق الديون العالمية خلال السنوات القادمة.