“قواعد المنشأ”.. ثغرة تسمح بالتحايل على رسوم ترامب الجمركية

برز الحديث عن “قواعد المنشأ”، مع تصاعد الحرب التجارية التي أشعلها الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عبر فرض رسوم جمركية متفاوتة على عشرات الدول، بدأت الشركات العالمية في البحث عن وسائل للحد من التكاليف المتزايدة، واضطرابات سلاسل الإمداد.
ويبدو أن الحل لمواجهة رسوم ترامب الجمركية، جاء من خلال استغلال ثغرات فيما يُعرف بـ”قواعد المنشأ”، وفق تقرير نشرته “فايننشال تايمز”.
ما هي قواعد المنشأ؟
أقرتها منظمة التجارة العالمية، “قواعد المنشأ”، لتوفير إطار معياري يحدد بلد المنشأ الحقيقي، لأي سلعة، خاصة عندما تمر عبر أكثر من دولة قبل وصولها إلى السوق النهائية.
وتعد هذه القواعد، أساسية في تحديد الرسوم الجمركية المستحقة على السلعة، وكذلك التحقق من استحقاق المنتج للمعاملة التفضيلية بموجب اتفاقيات التجارة الحرة.
والهدف الأساسي من هذه القواعد، هو تحقيق الشفافية، والتأكد من عدم عرقلة، أو قمع، أو تعطيل التجارة الدولية.
كيف يمكن استغلال قواعد المنشأ؟

يمكن استغلال قواعد المنشأ، من خلال نقل سلسلة توريد الشركة بالكامل إلى دولة تخضع لرسوم جمركية أقل، حسبما ينقل التقرير عن سام لو، كبير مسؤولي السياسات التجارية في شركة “فلينت جلوبال للاستشارات”.
وأوضح سام لو، أنه في سبيل فعل هذا لا بد من أن تشهد منتجات هذه الشركات تحولا جذريا في بلد التصدير، مشيرا إلى أن الخضروات الطازجة، مثلا لن يكون بإمكانها دخول هذه الفئة، حتى بفرض تجميدها أو تعليبها في بلد التصدير، بينما يمكن استغلال القواعد مع الزبدة، والدقيق، والحليب، من خلال تحويلها إلى كيك، أو بسكويت، في بلد التصدير.
لكن البعض يرى أن الأمر لا يستحق العناء، فرغم أن هذه الثغرة توفر على الشركات أموالا كثيرة نتيجة تخفيض التعريفات الجمركية، لكن تغيير بلد المنشأ ليس مأمون العواقب دائما، لأن القرار النهائي في تحديد الرسوم المستحقة، يظل في يد إدارة الجمارك الأمريكية.
فرص لدول منطقة الشرق الأوسط

تعد غالبية دول منطقة الشرق الأوسط، من أقل الدول في نسبة التعريفة المفروضة (10% فقط)، لذا من المحتمل أن تصبح وجهة استثمارية أكثر جاذبية للمصنعين الدوليين، الذين يتطلعون إلى الحفاظ على إمكانية الوصول إلى الأسواق الأمريكية، دون دفع رسوم جمركية باهظة.
الشركات تفضل الانتظار والترقب
أكدت آنا جيرزيوسكا، الشريك المؤسس لشركة “تريد أند بوردرز للاستشارات” لفايننشال تايمز، أنه مع وضع تصرفات ترامب، وإدارته المتقلبة في الاعتبار، تتبنى العديد من الشركات نهج الانتظار والترقب.