احتياطي النقد الأجنبي بقطر يرتفع إلى 71.2 مليار دولار.. إليك الأسباب
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي والسيولة، لدى مصرف قطر المركزي، ارتفاعا بنسبة 3.59% على أساس سنوي في مارس الماضي، لتبلغ 256.3 مليار ريال (ما يعادل 71.22 مليار دولار)، مقابل 247.41 مليار ريال (68.75 مليار دولار) خلال نفس الشهر من 2024، بزيادة 8.89 مليار ريال (2.47 مليار دولار).
وارتفع احتياطي النقد الأجنبي، في نهاية مارس 2025، بنسبة 0.15% مقارنة بمستواه في فبراير 2025، الذي بلغ 255.92 مليار ريال (71.12 مليار دولار)، وفق مسح صادر عن مصرف قطر المركزي.
أسباب نمو احتياطي النقد الأجنبي بمصرف قطر المركزي
وأرجع مصرف قطر المركزي، نمو احتياطي النقد الأجنبي، في نهاية مارس 2025، إلى ثلاثة عوامل رئيسية، في مقدمتها قفزة بند “الأرصدة لدى البنوك الأجنبية” بنسبة 70.10% على أساس سنوي ليصل إلى 28.1 مليار ريال، مقارنة بـ16.52 مليار ريال في مارس 2024، مسجلًا كذلك نموًا شهريًا نسبته 1.55%.
كما ارتفع احتياطي الذهب، المحسوب ضمن احتياطي النقد الأجنبي، بنهاية مارس الماضي، بنسبة 53.29% على أساس سنوي، مسجلًا 41.02 مليار ريال بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ26.76 مليار ريال قبل عام، وبزيادة شهرية قدرها 7.21%.
ارتفاع الودائع الأجنبية في البنوك القطرية
أما العامل الثالث في نمو احتياطي النقد الأجنبي، بقطر، بنهاية مارس الماضي، فتمثّل في ارتفاع بند “الموجودات السائلة بالعملة الأجنبية (الودائع)” إلى 59.15 مليار ريال، بزيادة سنوية قدرها 0.37% مقارنة بـ58.93 مليار ريال في مارس 2024، ونمو شهري طفيف بنسبة 0.08%.
ارتفاع إجمالي الاحتياطيات الرسمية
من جهة أخرى، ارتفع بند “إجمالي الاحتياطيات الرسمية” في مصرف قطر المركزي، بنسبة 4.60% على أساس سنوي، ليبلغ 197.15 مليار ريال في مارس الماضي، مقابل 188.48 مليار ريال في الفترة ذاتها من 2024، مع تسجيل نمو شهري طفيف بنسبة 0.17%.
ويضم بند الاحتياطيات الرسمية، كلًا من ودائع وحقوق السحب الخاصة، والحصة لدى صندوق النقد الدولي، والسندات والأذونات الأجنبية، والأرصدة لدى البنوك الأجنبية، إلى جانب احتياطي الذهب.
وفيما يتعلق ببند “الاستثمار في السندات وأذون الخزانة الأجنبية” بنهاية مارس الماضي، فقد سجل تراجعًا بنسبة 12.23% على أساس سنوي ليصل إلى 122.89 مليار ريال، مقارنة بـ140.02 مليار ريال في مارس من العام الماضي، كما سجل تراجع شهريا بنسبة 2.31%.
كما انخفضت ودائع وحقوق السحب الخاصة، لدى صندوق النقد الدولي، إلى 5.14 مليار ريال في مارس 2025، بتراجع سنوي نسبته 0.77%، في حين سجلت نموًا شهريًا بنسبة 0.98%.
