الإمارات والهند توقّعان 8 اتفاقيات تعاون لتعزيز الشراكة في التعليم والصحة والبنية التحتية

الإمارات والهند توقّعان 8 اتفاقيات تعاون لتعزيز الشراكة في التعليم والصحة والبنية التحتية

شهد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، ومعالي بيوش غويال، وزير التجارة والصناعة الهندي، اليوم في مدينة مومباي توقيع ثماني مذكرات تفاهم بين الإمارات والهند، تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين في عدد من القطاعات الحيوية.

ووفقًا لوكالة أنباء الإمارات “وام”، شملت الاتفاقيات مجالات البنية التحتية، والرعاية الصحية، والتعليم العالي، والخدمات الملاحية واللوجستية، مع التركيز على دعم الشراكات بين مؤسسات القطاع الخاص في كلا البلدين.

وجاءت الاتفاقيات على النحو التالي:

تعاون بين “غرف دبي” وثلاث من أبرز منظمات الأعمال الهندية: اتحاد غرف التجارة والصناعة (FICCI)، وغرفة تجارة وصناعة الهند (IMC)، واتحاد الصناعات الهندية (CII)، بهدف تسهيل الاستثمارات المتبادلة، ودعم الشركات في توسيع أعمالها عبر الطرفين.

توقيع مذكرة تفاهم بين “موانئ دبي العالمية” وشركة “ريتس” الهندية، لتطوير مشاريع لوجستية ومناطق تجارة حرة، وتعزيز منصة “الممر التجاري الافتراضي” الذي أُطلق في سبتمبر 2024 لتبسيط الإجراءات الجمركية.

توقيع شراكة بين “الأحواض الجافة العالمية” وشركة “كوشين شيبيارد” الهندية، لتطوير مرافق إصلاح السفن في الهند، ودعم صناعة بناء السفن بما ينسجم مع “رؤية الهند البحرية 2030”.

مذكرة تفاهم بين دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي والمعهد الهندي للإدارة في أحمد آباد (IIMA) لإنشاء فرع للمعهد في دبي، يضم أول برنامج ماجستير بحلول سبتمبر 2025، مع خطط لحرم جامعي دائم بحلول عام 2029.

توقيع مذكرة لإنشاء “مستشفى الصداقة الإماراتي الهندي” (UIFH) في دبي، كمبادرة غير ربحية لتقديم خدمات صحية عالية الجودة بأسعار مناسبة، بدعم من حكومتي دبي والهند.

توقيع اتفاق تعاون بين “جامعة دبي الطبية” ومعهد “عموم الهند للعلوم الطبية” (AIIMS) بهدف تعزيز التعاون في البحث الطبي والتشخيص باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتوسيع برامج التبادل الأكاديمي والبحثي.

الإمارات والهند توقّعان 8 اتفاقيات تعاون لتعزيز الشراكة في التعليم والصحة والبنية التحتية

تهدف هذه الاتفاقيات إلى ترسيخ العلاقات الثنائية بين الإمارات والهند، وبناء جسور تعاون طويلة الأمد تسهم في النمو الاقتصادي، وتبادل المعرفة، وتطوير البنى التحتية والخدمات الحيوية.