الاقتصاد السعودي يسجل أعلى مستوى تاريخي للسيولة.. 3 تريليونات ريال حتى فبراير

كشفت بيانات البنك المركزي السعودي “ساما”، الخميس، ارتفاعًا قياسيًا في مستويات السيولة “النقود المتاحة” في الاقتصاد السعودي، بنهاية فبراير 2025، لتبلغ 3.03 تريليون ريال، محققة بذلك أعلى مستوى تاريخي.

وجاء نمو السيولة في الاقتصاد السعودي، مدعومًا بزيادة سنوية قدرها 277.5 مليار ريال، بنسبة 10.1% مقارنة بفبراير 2024، الذي سجلت فيه السيولة نحو 2.76 تريليون ريال.

2.3 % زيادة شهرية للسيولة في الاقتصاد السعودي

كما أظهرت بيانات “ساما”، نموًا شهريًا للسيولة في الاقتصاد السعودي، بقيمة 67.5 مليار ريال، بزيادة نسبتها 2.3% مقارنة بشهر يناير الماضي، حيث بلغت السيولة آنذاك 2.97 تريليون ريال.

ويُعد هذا الارتفاع في عرض النقود، وفق التعريف الواسع (ن3)، مؤشرًا على استمرار الزخم في النشاط الاقتصادي، ودعامة رئيسية لمسيرة التنمية الاقتصادية، والتجارية في المملكة.

مكونات السيولة وفق عرض النقود (ن3)

جاءت “الودائع تحت الطلب” في صدارة المكونات بنسبة 48.5% من إجمالي السيولة، بقيمة بلغت 1.47 تريليون ريال، تلتها “الودائع الزمنية والادخارية” التي سجلت نحو 1.03 تريليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت 34%.

وحلت “الودائع الأخرى شبه النقدية” في المرتبة الثالثة بقيمة 293.68 مليار ريال، بنسبة 9.7%، بينما جاء “النقد المتداول خارج المصارف” في المركز الرابع بقيمة 237.91 مليار ريال، مشكلًا ما نسبته 7.8% من إجمالي السيولة.

السيولة بحسب المفاهيم النقدية

ن1 (النقد المتداول والودائع تحت الطلب): يمثل الشكل الأساسي للسيولة الفورية.

ن2 (ن1 + الودائع الزمنية والادخارية): يعكس السيولة المتوسطة الأجل.

ن3 (ن2 + الودائع شبه النقدية): التعريف الأشمل لعرض النقود، ويشمل عناصر السيولة الأقل سيولة مثل الودائع بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات، والتحويلات، وعمليات الريبو مع القطاع الخاص.

وتشير هذه الأرقام إلى متانة النظام المالي في المملكة، وتوفّر قاعدة نقدية قوية يمكن البناء عليها لتحفيز الاستثمار، والنمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.