بـ 22.7 مليار دولار.. مصر في المرتبة السابعة عالميًا بين الدول الأكثر تلقيًا للتحويلات من الخارج.

أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر احتلت المركز السابع بين الدول الأكثر استقبالًا للتحويلات عالميًا من الخارج، بـقيمة 22.7 مليار دولار من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها خلال عام 2024.

وجاءت مصر بعد الهند التي سجلت 129.1 مليار دولار، والمكسيك 68.2 مليار دولار، والصين 48 مليار دولار، والفلبين 40.2 مليار دولار، وباكستان 33.2 مليار دولار، وبنجلادش 26.6 مليار دولار، طبقاً لبيانات البنك الدولي

وبمناسبة اليوم العالمي “للتحويلات المالية العائلية 2025″، قال الجهاز، إن حجم تحويلات المصريين بالخارج شهدت تطورًا ملحوظًا خلال آخر 5 سنوات؛ حيث شهدت نموًا ملحوظًا من 27.8 مليار دولار في (2019-2020) إلى 31.9 مليار دولار في (2021-2022) مدفوعة بتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي دفعت الكثيرين لتحويل مدخراتهم لبلادهم.

وذكر الجهاز: “انخفضت التحويلات لاحقًا إلى 22.1 مليار دولار في (2022-2023) و21.9 مليار دولار في (2023-2024)، ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تشمل تسريح العمالة بعد كورونا، وجود السوق الموازية للعملة، ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي”.

وأشار الجهاز، إلى أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث قفزت بنسبة 84.4% لتصل إلى 8.33 مليارات دولار، مقارنة بـ4.52 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل زيادة كبيرة في حجم تدفقات النقد الأجنبي، مرجعًا ذلك إلى الإصلاحات المتعلقة بتوحيد سعر الصرف التي بدأت في مارس 2024.

واستعرض الجهاز، أهم مبادرات الدولة لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج، حيث أطلق البنك المركزي مشروعًا لرقمنه تحويلات العاملين بالخارج لتسهيلها، وتسريعها، وخفض تكاليفها، وتوفير منتجات مصرفية آمنة وشفافة للمستفيدين، مع التركيز على السيدات وتقديم حوافز لهن للادخار.

كما أبرم البنك المركزي، عدة اتفاقيات مع بنوك وشركات صرافة خليجية، وتحضير للمرحلة الثانية من المشروع (رقمنة تحويلات العاملين بالخارج) بمشاركة 12 بنكًا، وفقًا للجهاز.

وتابع الجهاز: “تم إنشاء شركة مخصصة لتعزيز مساهمات المصريين المقيمين بالخارج (شركة تنمية الريف المصري الجديد) تنفيذا للتوصية الصادرة عن مؤتمر الكيانات المصرية بالخارج 2022، بجانب توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج ووزارة الاتصالات بتاريخ 7 ديسمبر 2022، لتطوير أول تطبيق إلكتروني يجمع كافة المحفزات الاستثمارية والخدمات الرقمية للمصريين بالخارج، واستمرار طرح وحدات سكنية وأراضي للمصريين بالخارج بشكل دائم عبر المواقع الإلكترونية لوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية”.