البنك الأوروبي للاستثمار يكشف عن 15 مليار يورو لدعم المشاريع التنموية في مصر، أكبر تمويل خارج الاتحاد
أكدت جيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، استعداد البنك للاستمرار في العمل الحكومة المصرية والقطاع الخاص؛ لتوسيع الوصول إلى التمويل، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق الأثر الإيجابي الأوسع عبر الاستثمار النوعي والمُستدام.
جاء ذلك خلال كلمة نائب رئيس البنك، في المؤتمر الذي تنظمه وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تحت عنوان: “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، الذي عُقد تحت رعاية وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء واتحاد الغرف التجارية، واتحاد الصناعات، ومجالس الأعمال، وشركاء التنمية، والسفراء.
وذكرت نائب رئيس البنك، أن البنك يلعب دورًا محوريًا في دعم الرؤى التنموية بعيدة المدى، لا سيّما في القطاعات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة، والتي تُشكّل العمود الفقري للنمو المستدام.
وقالت: “يعمل فريق تمويل المشروعات بالبنك مع شركائنا في القطاع الخاص لدعم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للطاقة، التي تستهدف رفع حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة إلى 42% بحلول عام 2030″، موضحةً أنه خلال الأيام القليلة الماضية، أقمنا شراكات نوعية مع عدد من المؤسسات المالية المحلية؛ بهدف تنفيذ برامج تخطيط مالي مُوجّهة، وتعزيز قدرات السوق، وتوفير أدوات تمويل مُصمَّمة خصيصًا لتوسيع قاعدة المشاركة الاقتصادية.
وأشارت نائب رئيس البنك، إلى أن البنك يُعد من بين أبرز المستثمرين في صناديق رأس المال المغامر وصناديق الاستثمار المباشر، حيث نُسهم عبر برنامج دعم الصناديق، في تمويل الشركات التي تبتكر نماذج أعمال جديدة، وتفتح أسواقًا ناشئة، وتخلق وظائف عالية القيمة.
ولفتت إلى تصميم البنك ثلاثة برامج استثمارية جديدة تحت مظلة “الصندوق الأوروبي لأهداف التنمية المستدامة (EFSD+)”، التي تهدف إلى حشد موارد القطاع الخاص في دعم التنمية الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية للطاقة، والاستثمار في القطاعات الإنتاجية التقليدية، منوهة إلى توقيع اتفاق منحة لتنفيذ مشروع الصناعات الخضراء المستدامة، باستخدام موارد مقدَّمة من المفوضية الأوروبية، لتسريع التحول الهيكلي في القطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة، ودعم انتقالها إلى نموذج أكثر كفاءةً وازدهارًا واستدامة.
وأكدت نائب رئيس البنك، أن التركيز على التحوّل الرقمي داخل البنك ليس تطورًا طارئًا، بل هو جزء من رؤية متكاملة تقوم على مبادئ الثقة، والشفافية، والاستفادة من التقنية في خدمة التنمية، متابعة: “لقد أثمر هذا النهج عن نتائج ملموسة، إذ موّلنا، منذ عام 1979، ما يزيد على 15 مليار يورو من المشروعات التنموية في مصر، ما يجعلها أكبر دولة متلقّية لاستثمارات البنك خارج الاتحاد الأوروبي”.