وزير الاقتصاد والمالية يكشفان عن تفاصيل البرنامج الجديد لدعم صادرات المنتجات.

أعلن المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأحمد كجوك وزير المالية، اليوم الثلاثاء، تفاصيل البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات لعام 2025 | 2026.

وأكد الوزيران، حرص الدولة على صياغة برنامج يتوافق مع المستهدفات التصديرية الطموحة للمرحلة المقبلة، حيث تضمنت جهود الحكومة دراسة التجارب الدولية الرائدة في مجال مساندة الصادرات، وإجراء حوار مجتمعي وجلسات مع الخبراء والمتخصصين وبمشاركة كافة المجالس التصديرية والغرف الصناعية، وإجراء استطلاع للرأي لتقييم البرنامج الحالي ومقترحات التطوير.

وأشار الوزيران، إلى الجهود تضمنت إعداد نموذج قياسي لتحديد القطاعات المستهدفة وآلية التوزيع، وكذا التنسيق مع كافة الجهات الحكومية المعنية، موضحان أنه تم التشاور وتضمين رؤى كافة المجالس التصديرية، حيث تمت دراسة التحديات التي واجهت البرامج السابقة، وتخصيص الموازنة بناء على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري، وبما يضمن تلبية خصوصية كل قطاع وتنوع أولوياته.

ولفت الوزيران، إلى أنه تم عقد اجتماعات مكثفة مع 13 مجلسًا تصديري ودراسة رؤاها بشأن تحديات البرنامج الحالي ومقترحات البرنامج الجديد، حيث تضمنت المجالس التصديرية المشاركة الصناعات الكيماوية والأسمدة، الأثاث، الحاصلات الزراعية، الطباعة والتغليف والورق، المفروشات، الملابس الجاهزة، الغزل والمنسوجات، الصناعات الدوائية، الصناعات الهندسية، الصناعات الغذائية، المنتجات الجلدية، الصناعات الحرفية، مواد البناء والصناعات المعدنية.

وذكر الوزيران، أن البرنامج الجديد يتميز برؤية مختلفة تقوم على اعتباره جزءًا من حزم متكاملة لتعزيز مناخ الاستثمار وزيادة التنافسية الاقتصادية، وبما يرسخ بيئة داعمة ومستدامة للنمو التصديري وزيادة تنافسية وجاذبية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، حيث تبنت الدولة سياسات نقدية داعمة، وحزم للتسهيلات الضريبية، وسعر صرف مرن، وإجراءات لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير منظومة الإفراج الجمركي، وتنفيذ 29 إجراء لتيسير حركة التجارة الخارجية.

من جانبه، أكد وزير المالية، أن تحفيز الصادرات يحتل مركزًا متقدمًا في أولويات السياسة المالية لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، موضحًا أنه تم تخصيص ٤٥ مليار جنيه بموازنة العام المقبل لتمويل البرنامج الجديد والطموح للمساندة التصديرية، في تأكيد جديد لمسار الشراكة مع مجتمع الأعمال.

وقال “كجوك”، إن الوزارة تعمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار على زيادة القوة التنافسية للصادرات المصرية بالقطاعات الأكثر إنتاجية، وذات الأثر التنموي الأكبر، لافتًا إلى حرص الدولة على مساندة الصناعات القادرة على النمو والمنافسة والنفاذ للأسواق العالمية.

وذكر الوزير، أنه تم صرف ٧٠ مليار جنيه مساندة لأكثر من ٢٨٠٠ شركة مصدرة خلال الفترة من ٢٠١٩ حتى ٢٠٢٤، ولأول مرة يتم سداد مستحقات المصدرين للعام المالي الحالي «٢٠٢٤/ ٢٠٢٥» خلال ٩٠ يومًا على الأكثر.

ويتضمن البرنامج الجديد عددًا من الملامح المستحدثة تعكس تحولًا جوهريًا في منهجية تصميم وتنفيذ البرنامج:

أولًا: مضاعفة موازنة البرنامج لتصل إلى 45 مليار جنيه لعام 2025| 2026، منها 38 مليار جنيه موزعة على القطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه موازنة مرنة.

ثانيًا: إعداد نموذج اقتصادي متكامل لتوزيع المخصصات بين المجالس التصديرية يشمل القيمة المضافة بنسبة 50%، ومعدل نمو الصادرات بنسبة 30%، والطاقة الإنتاجية بنسبة 10%، وعدد المشتغلين بنسبة 10%.

ثالثًا: المحددات الرئيسية المقترحة للبرنامج الجديد، وتشمل المحددات الأساسية، وتتضمن قيمة الصادرات والقيمة المضافة، والمحددات الإضافية وتتضمن دعم المعارض الدولية، الأسواق المستهدفة، الشحن، العلامات التجارية، الحوافز الجغرافية، النقل واللوجستيات، الالتزام بالمعايير البيئية الدولية، كفاءة استخدام الطاقة، حيث تم وضع آلية مرنة لتحديد نسب المحددات الإضافية بما يتوافق مع احتياجات كل قطاع على حدة

رابعًا: الموازنة المرنة وقيمتها 7 مليارات جنيه، حيث تتضمن الاستخدامات المقترحة للموازنة المرنة استهداف منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وتطبيق حوافز تصديرية تعتمد على التعقيد الاقتصادي للمنتجات، على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية، وجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بجانب الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات.

وتتضمن مميزات البرنامج الجديد، رفع مخصصات البرنامج إلى 45 مليار جنيه في إطار رؤية جديدة وتوجيهه ضمن رؤية استراتيجية متكاملة لدعم التنافسية، ومرن وشامل يستوعب احتياجات الشركات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة.

كما يراعي البرنامج، احتياجات القطاعات التصديرية المختلفة، إلى جانب الوضوح في معايير الحصول على المستحقات وسرعة الصرف مع مراعاة طبيعة كل قطاع، بالإضافة إلى الالتزام بسداد المستحقات بحد أقصى 90 يوماً، وصرف المستحقات دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، وتحقيق نقلة نوعية للصادرات المصرية عبر تحفيز الانتقال إلى تقديم منتجات عالية التعقيد الاقتصادي وتوجيه الموارد لمساندة المنتجات ذات النمو المستدام وزيادة حصتها السوقية عالميًا.

وفيما يتعلق بالبرنامج الحالي لرد أعباء التصدير للعام 2024| 2025، والبالغ مخصصاته 23 مليار جنيه، تمت مراعاة الالتزام بالموازنة المعتمدة من وزارة المالية، وكذا تخصيص حصة من الموازنة لكل قطاع تصديري لمساندة صادراته، وعدم تطبيق البرنامج بأثر رجعي، حيث تم وللمرة الأولى سداد المستحقات بحد أقصى 90 يومًا، وتم صرف المساندة التصديرية بشكل كامل للدفعة الأولى دون خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها.

وحول المستحقات المتأخرة ومقدارها 60 مليار جنيه عن شحنات ما قبل يوليو 2024، فإنه سيتم جدولتها بالتنسيق مع وزارة المالية، حيث سيتم سداد 50% من قيمة المستحقات بقيمة 30 مليار جنيه بشكل نقدي لكافة الشركات المصدرة، خلال مدى زمني يمتد إلى 4 سنوات، وسيتم سداد 50% من قيمة المستحقات ومقدارها 30 مليار جنيه، عبر آلية للمقاصة بين مستحقات المصدرين ومديونياتهم السابقة والمستقبلية لدى الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز والتأمينات الاجتماعية.