وزير قطاع الأعمال: استكمال جميع مراحل تحديث شركات الغزل والنسيج بحلول أبريل المقبل

استعرض المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، الموقف التنفيذي لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج، الذي يأتي في ضوء خطة الدولة لاستعادة الدور المحوري لها، بما يؤدي إلى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وجذب الاستثمارات.

وعرض “شيمي”، تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس، ومشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، ومخطط التشغيل لتلك المصانع، وموقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة.

وشرح الوزير، تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس طبقًا للمراحل الإنتاجية، وهي مرحلة تجهيز المواد الخام، ثم مرحلة الغزل، ومرحلة النسيج، ثم مرحلة الصباغة والتجهيز، وأخيرًا مرحلة التفصيل والمبيعات النهائية.

وتطرق وزير قطاع الأعمال، إلى مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، حيث إنه تم تطوير ما يقرب من 30 مصنعًا، موزعة بـ 7 من الشركات التابعة، وتصل مساحة التطوير إلى مليون متر مربع، كما تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج “المرحلة الأولى” بالكامل، ووصلت نسبة التنفيذ في “المرحلة الثانية” إلى 70%، ومن المقرر الانتهاء منها في العام الجاري.

وذكر الوزير: “تم تنفيذ 54% من مشروعات تطوير المرحلة الثالثة، ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال التطوير بتلك المرحلة في أبريل المقبل”، موضحًا المساحة والطاقة الإنتاجية للمشروع ونسبة الإنجاز الحالية.

ونوّه “شيمي”، إلى مُخطط التشغيل للمصانع التي تم الانتهاء من تطويرها في المرحلة الأولى، والجاري تطويرها في المرحلتين الثانية والثالثة، وموقف العمالة بتلك المصانع، مضيفًا: “يتم التفاوض مع بعض المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المصانع المطورة، ومنها شركات صينية وتركية وغيرها من الشركات التي تمتلك خبرة كبيرة بهذا القطاع”.

وتطرق وزير قطاع الأعمال العام، إلى موقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة، حيث إن معدلات الإنتاج شهدت تطورًا كبيرًا في هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

ووجّه رئيس الوزراء، بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه المصانع بعد تطويرها، بما يسهم في كفاءة الإدارة والتشغيل، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في عملية التطوير، موجهًا أيضًا الوزراء المعنيين، خاصة وزارة الاستثمار، بالمساعدة في دخول القطاع الخاص في تلك المشروعات، والترويج لها.

وأكد “مدبولي”، أن الاجتماع الأخير الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وجه فيه بمواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء تلك الشركات، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول، ولاسيما عبر تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواكبة التطور التكنولوجي، والنهوض بالعنصر البشري وتنمية مهاراته، لذا؛ تضع الحكومة هذه التكليفات نصب أعينها، وتعمل على تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، ومشاركتها في الاقتصاد المصري.