“الاقتصاد الإماراتي” يوقع اتفاقية تعاون لتطوير استراتيجيات الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.
وقعت وزارة الاقتصاد الإماراتية، مذكرة تفاهم مع القيادة العامة لشرطة دبي، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في تطوير آليات الامتثال لمتطلبات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، وتبادل البيانات والمعلومات ذات الصلة، ودعم الدور الرقابي في إطار التشريعات الوطنية ذات الصلة من خلال ربط وتكامل المعلومات والبيانات بين الجانبين.
وقالت وزارة الاقتصاد في بيان صحفي تحصلت أرقام على نسخة منه، إن ذلك جاء على هامش النسخة الرابعة من “القمة الشرطية العالمية” والتي أقيمت في مركز دبي التجاري العالمي.
وبموجب المذكرة، سيعمل الطرفان على تطوير آليات وبرامج متكاملة تُسهم في رفع كفاءة الاستجابة للمخاطر المرتبطة بالأنشطة المالية المشبوهة، في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة، والتي تشمل الوكلاء والوسطاء العقاريين، وتجار المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، ومدققي الحسابات، ومزودي خدمات الشركات، وذلك عبر تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة بالحالات المشتبه بها، وتفعيل قنوات اتصال مؤسسية آمنة وفعالة لضمان سرعة تبادل المعلومات وسرية البيانات وفق الأطر القانونية والتنظيمية المعتمدة، بما يدعم جهودهما التوعوية لمنع وردع المخالفين، وفقاً للتشريعات والأنظمة المعمول بها في الدولة.
وتنص المذكرة على تنفيذ خطط تدريبية مشتركة وورش عمل تخصصية، تستهدف رفع كفاءة الكوادر المهنية للجهتين، وتطوير تقارير تحليلية دورية بهدف دعم صنع القرار، بما يضمن تطبيق الإجراءات الإدارية والتنظيمية بشكل كامل.
وتشمل بنود المذكرة كذلك دعم الحملات التوعوية والإعلامية الخاصة بالامتثال المؤسسي والوقاية من الجرائم المالية، إلى جانب التعاون في تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة، ومراجعة الأطر التنظيمية لضمان مواءمتها مع المتطلبات الدولية في هذا الصدد.