أستراليا تسعى لتوسيع شراكاتها التجارية استجابةً للرسوم الأمريكية غير المبررة
أعلن وزير التجارة الاسترالي دون فاريل الاحد أن بلاده تأمل بتنويع شراكاتها التجارية مع دول أخرى بحيث تقلص ارتهانها للولايات المتحدة، منتقدا ما اعتبره رسوما جمركية أميركية “غير مبررة”.
وصرح فاريل لقناة سكاي نيوز “آمل بأن تتوافق الدول التي تؤمن بتجارة حرة وعادلة على توسيع اتفاقات التبادل الحر عبر العالم، بحيث يكون لنا تنوع أكبر في الشركاء التجاريين بمعزل عما يختار الأميركيون القيام به”.
وفرضت الولايات المتحدة رسوما جمركية أساسية بنسبة عشرة في المئة على كل الواردات من أستراليا في وقت سابق هذا العام. كذلك، فرضت في الآونة الاخيرة رسوما بنسبة خمسين في المئة على الصلب والألومنيوم، علما أن أستراليا منتج كبير لهذين المعدنين.
ولفت فاريل إلى أنه أبلغ نظيره الأميركي جايميسون غرير الاسبوع الفائت باحتجاجه على هذه الرسوم الباهظة.
وقال “الموقف الذي عرضته لجايميسون غرير فحواه أن الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على أستراليا غير مبررة”.
وأضاف “نريد إلغاء كل التعرفات الجمركية، وليس بعضها فحسب”.
وتقدر قيمة التبادلات التجارية بين البلدين بمئة مليار دولار استرالي (نحو 57 مليار يورو) سنويا. وأورد الوزير الاسترالي أن الميزان التجاري يميل أكثر لصالح واشنطن.
وكان رئيس الوزراء الاسترالي اليساري انتوني ألبانيزي أعلن بعد إعادة تعيينه في منصبه بداية ايار/مايو أنه اجرى محادثة “ودية للغاية” مع دونالد ترامب.
لكنه حقق فوزا جزئيا في الانتخابات التشريعية بسبب موقف الناخبين الاستراليين الحذر حيال الرئيس الاميركي.
وإضافة الى شراكتها التجارية مع الولايات المتحدة، ثمة شكوك لدى استراليا بازاء اتفاق “أوكوس” العسكري الذي أبرمته العام 2021 مع واشنطن ولندن بهدف معلن هو احتواء نفوذ الصين في منطقة المحيط الهادئ.
وسجل تقارب بين كانبيرا والاتحاد الأوروبي في ايار/مايو لإقامة شراكة جديدة على صعيد الدفاع، في وقت تسعى أوروبا الى صوغ رد موحد على الحرب في أوكرانيا والأزمات العالمية الاخرى.