وزارة النقل تشجع رجال الأعمال على الاستثمار في مجال النقل النهري

أعدت وزارة النقل، خطة شاملة لتطوير قطاع النقل النهري، واتخذت عدد من الإجراءات التي تكفل تحقيق انطلاقة قوية به، لتعظيم نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل.

ويأتي هذا، في إطار توجيهات القيادة السياسية بالتطوير الشامل لكافة قطاعات النقل في مصر، ومنها قطاع النقل النهري، وفي ضوء ما تتمتع به مصر من مرور أكبر شريان مائي في إفريقيا وهو نهر النيل، حيث يبلغ طول نهر النيل وفروعه داخل مصر حوالي 3126 كيلومتر تقريبًا.

وأشارت الوزارة، إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، الذي يستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل لتكون جهة واحدة، بما يساهم في تسهيل وتشجيع إجراءات الاستثمار في هذا المجال.

ولفت الوزارة، إلى إنشاء شبكة من المواني النهرية لاستقبال وشحن البضائع المختلفة والحاويات بالوحدات النهرية، وخدمة حركة نقل الركاب والبضائع عبر نهر النيل، وتتوزع هذه المواني على المحافظات، وهناك عددًا كبيرًا منها تتخصص في أنواع محددة من البضائع، ويمكن استخدامها في استقبال وشحن البضائع العامة عن طريق التعاقد وبمعاونة الهيئة العامة للنقل النهري.

وقالت الوزارة: “نعمل على صيانة الأهوسة وتطويرها الدائم بالتنسيق مع وزارة الري، كما تم إنشاء عدة أهوسة جديدة بالمعايير الهندسية الحديثة، لتحقيق زيادة الطاقة الاستيعابية لمنظومة الأهوسة وتقليل زمن العبور منها، مع تشغيلها على مدار 24 ساعة”.

ونوهت الوزارة، إلى تطهير وتكريك وصيانة المجري الملاحي؛ بهدف الوصول لمسار ملاحي آمن لنهر النيل، لتيسير حركة الملاحة أمام الرحلات النيلية للمراكب والبواخر السياحية، وحركة التجارة باستخدام الوحدات النهرية.

وقالت الوزارة، إن الهيئة العامة للنقل النهري بالتعاون مع شركة متخصصة من النمسا، تنفي منظومة البنية المعلوماتية لنهر النيل والمعروفة عالميًا باسم خدمات معلومات النهر، لتوفير خدمات الخرائط الإلكترونية لتحديد المسار الآمن للوحدات النهرية داخل مجرى نهر النيل، وتبادل المعلومات مع الهيئة العامة للنقل النهري، ومتابعة الوحدات النهرية داخل المجري الملاحي لتوفير القيادة الآمنة للوحدات النهرية في الممرات الملاحية، مع إمكانية تقديم خدمات المعلومات لمشغلي وشركات النقل النهري.

وفي ضوء توجيهات الرئيس السيسي، بتعظيم مشاركة القطاع الخاص في كافة مشروعات وزارة النقل، فإن الوزارة تدعو كافة شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال، إلى الاستثمار في هذا القطاع للاستفادة من مزايا النقل النهري الاقتصادية والبيئية وأهمها:

– تخفيف نسبة ما تنفقه الدولة من الميزانية العامة على صيانة الطرق.

– قلة التكلفة في النقل، حيث تحل الوحدة النهرية مكان ما يقارب 40 شاحنة نقل بري.

-المحافظة على البيئة من التلوث البصري والسمعي والهوائي الذي يسببه النقل البري.

– تقليل نسبة الحوادث الناتجة عن النقل البري.

والنقل النهري يتكامل مع النقل البري، عبر منظومة النقل متعدد الوسائط لإيصال البضائع والمشحونات من الباب إلى الباب، وهو من المتطلبات الأساسية لمجتمع رجال الأعمال.

وتتضمن أبرز مجالات النقل النهري التي يمكن للقطاع الخاص المشاركة فيها كالآتي:

– إنشاء وحدات نهرية جديدة متخصصة لتطوير قدرات وأنماط النقل النهري مثل: بناء وحدات نهرية حديثة متطورة لنقل المواد البترولية تطابق المعايير العالمية البيئية والصحية والأمنية واشتراطات السلامة، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ووضع كافة القيود والإجراءات البيئية للحفاظ على نهر النيل من أي تلوث.

– بناء وحدات نهرية حديثة تساهم في نقل الحاويات والسيارات.

– إنشاء مواني وأرصفة نهرية.