رئيس الوزراء يستعرض فرص الاستثمار في مجال الكهرباء والطاقة خلال العقد القادم
عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اجتماعًا اليوم الثلاثاء؛ لاستعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء والطاقة خلال السنوات العشر المقبلة.
حضر الاجتماع: المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومسئولي الوزارتين.
وأكد رئيس الوزراء، على استمرار جهود الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في مختلف عمليات التنمية، عبر تطبيق المزيد من الإصلاحات الهيكلية والتشريعية، مع إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الواعدة، ولا سيما في قطاع الطاقة.
وأشار “مدبولي”، إلى أن الدولة تتبنى العديد من الإجراءات التي من شأنها أن تسهم في جعل الاقتصاد المصري أكثر تنافسية ومنفتحًا على العالم، بواسطة تطبيق سياسات نقدية واقعية، انعكست على العديد من المؤشرات الاقتصادية بشكل إيجابي، وساهمت في تحقيق الاستقرار وتعزيز الثقة في بيئة الاستثمار في مصر.
ولفت رئيس الوزراء، إلى تطبيق سياسات مالية محفزة للاستثمار، تضمنت العمل على حوكمة وتنظيم الرسوم وتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، والتحول الرقمي لمختلف الخدمات المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهات التحصيل.
وذكر: “تتبنى الدولة سياسة تجارية منفتحة على العالم، سعيًا لرفع تصنيف مصر في مؤشرات التجارة العالمية، وجهود الدولة لتعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، عبر زيادة نسبة مشاركته في مختلف الأنشطة الاقتصادية، تطبيقاً لوثيقة سياسة ملكية الدولة”.
واستعرض وزير الكهرباء، ملامح الخطة الاستثمارية لقطاع الكهرباء، حيث إنها تشمل 5 محاور رئيسية، الأول هو محور الاستثمار في توليد الطاقة الكهربائية، ويتضمن الاستثمار في ألواح الطاقة الشمسية والطاقة المولدة من المياه والرياح، ووحدات وبطاريات التخزين والمولدات الكهربائية، والمحور الثاني الاستثمار في شبكات النقل والتوزيع، ويشمل التوسع وتطوير الشبكات بالشراكة مع القطاع الخاص.
وتابع: “المحور الثالث الاستثمار في المكونات الكهربائية، وتشمل المحولات الكهربائية وقواطع التيار الكبيرة عالية ومنخفضة الجهد، والعوازل الكهربائية وخطوط الطاقة ذات الجهد العالي والمتوسط، والمحور الرابع الاستثمار في الصناعة والتطبيقات وتشمل شبكات الكهرباء الهيدروجينية الخضراء، واللمبات الليد الموفرة للكهرباء، والمحور الخامس الاستثمارات في الطاقة النووية بما يعزز تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية”.
واستعرض وزير الكهرباء، الخطة المستهدفة لإجمالي الطاقة المنتجة من الكهرباء المولدة بطاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية بحلول عام 2030، والمستهدف من طاقة الرياح والطاقة الكهروضوئية، مشيرًا إلى أن الخطة الاستثمارية تتضمن كذلك مشروعات الربط الكهربائي مع عدد من الدول منها إيطاليا واليونان.
ولفت “عصمت”، إلى الموافقات التي تم الحصول عليها في هذا الشأن لتشغيل الشبكة في البلدين وكذا موافقة الاتحاد الأوروبي، مستعرضًا عددًا من الفرص الاستثمارية في قطاع الكهرباء خلال السنوات العشر المقبلة، ولا سيما ما يتعلق بصناعة البطاريات الخاصة بالتخزين أو الألواح الشمسية، مع التأكيد على أن هناك فرصا استثمارية في مشروعات الصيانة وتقليل الفاقد في الشبكات وغيرها.
وخلال الاجتماع، أشار “الخطيب”، إلى جهود وزارة الاستثمار للترويج والتسويق لما تزخر به مصر من فرص استثمارية في العديد من القطاعات الواعدة، عبر التعاون والتنسيق بين الوزارات المعنية، حيث تتولي تلك الوزارات إعداد ملف متكامل يتضمن قائمة بالمشروعات الاستثمارية المستهدفة في القطاعات المستهدفة، على أن تروج وزارة الاستثمار لتلك الفرص، عبر حملات عالمية تستهدف جذب الاستثمار المباشر لهذه الفرص.
وأوضح: “يتضمن ذلك الحصول على مختلف الموافقات والتراخيص، للبدء في تنفيذ المشروعات على أرض الواقع في أسرع وقت، تعظيما للاستفادة من هذه الفرص الواعدة”.
وفي الختام، أكد رئيس الوزراء، استمرار التنسيق بين مجموعات العمل في وزارتي الكهرباء والاستثمار؛ لإعداد حزمة الفرص الاستثمارية المتاحة تمهيدًا لطرحها على الخريطة الاستثمارية.