شركات الدفاع الإسرائيلية الكبرى قامت ببيع تكنولوجيا وأسلحة لقطر بقيمة “مئات الملايين”.

أمد/ تل أبيب: بعد يوم واحد من الكشف عن “وثائق قطر” التي بثتها القناة 12 العبرية، والتي زُعم أنها تثبت الدور المركزي لقطر في بناء “الآلة العسكرية لحماس”، يمكن الإعلان اليوم أن شركات دفاع إسرائيلية رائدة وقعت عقوداً بمئات الملايين من الدولارات مع قطر. وتتضمن هذه العقود تزويد الدوحة بالأسلحة، الذخيرة، تكنولوجيا السايبر، والأسلحة المتطورة “على نطاق هائل”.

ووفقاً للمعلومات، لم تتم هذه الاتفاقيات دون علم أو موافقة المستويات العليا في الحكومة الإسرائيلية.

فقد وُقِّعت هذه العقود بعد الحصول على موافقات من الجهات المختصة في وزارة الجيش، وجهاز استخبارات الجيش، وبموافقة خاصة وحاسمة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويُشدد التقرير على أن بيع الأسلحة أو التكنولوجيا الأمنية لدولة مثل قطر لا يتطلب موافقة الجهات المعنية في وزارة الجيش فحسب، بل يتطلب أيضاً ثلاثة توقيعات إضافية: توقيع وزير الخارجية، وتوقيع وزير الجيش، وتوقيع رئيس الوزراء.

ويُشير التقرير إلى أن نتنياهو هو من قاد هذا التوجه ووقع على الموافقات اللازمة لشركات كبرى مثل إلبيت سيستمز، ورافائيل، والصناعات الجوية الإسرائيلية.

وتأتي هذه التوقيعات والعقود المتقدمة مع قطر، التي “تشكل، وفقاً لما تم الكشف عنه الإثنين، حجر الزاوية في المحور المعادي لإسرائيل: طهران-الدوحة-أنقرة-غزة”.

وبحسب المعلومات التي تلقتها صحيفة “معاريف“، وقعت شركة “إلبيت سيستمز” عقوداً مع قطر بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار، فيما وقعت شركة “رافائيل” عقوداً بقيمة عشرات الملايين من الدولارات.

أما الصناعات الجوية الإسرائيلية، فقد كانت لها “علاقة طويلة الأمد” مع قطر، تضمنت ما لا يقل عن 20 زيارة من قبل رؤساء الصناعات الجوية الإسرائيلية إلى الدوحة، وزيارة مهمة من قبل وفد قطري كبير أمضى يوماً كاملاً في مكاتب الصناعات الجوية الإسرائيلية وحصل على مراجعات شاملة.

وأدى السابع من أكتوبر/تشرين الأول إلى توقف معظم هذه المحادثات، وتعطيل بعض العقود التي كانت قد وُقِّعت بالفعل.

وفي ردودهما، صرحت شركة إلبيت سيستمز: “تخضع أنشطة شركة إلبيت سيستمز في السوق الدولية لإرشادات وقيود وزارة الجيش الإسرائيلية، وبالتالي، تعمل الشركة بموجب هذه الإرشادات”.

بينما صرحت رافائيل: “لا تُقدم رافائيل أي معلومات عن شركائها التجاريين. لقد عملت رافائيل، ولا تزال، وفقاً لأشد المعايير الدولية صرامةً، فيما يتعلق بامتثال شركائها التجاريين، ووفقًا لقانون مراقبة الصادرات والترخيص”.