تركيا تزيد من إصدار السندات لمواجهة تفاقم الدين وعجز الميزانية
تواجه تركيا صيفاً مزدحماً بتمويل برنامج اقتراضها، وإعادة تمويل السندات المستحقة، وإصدار أدوات دين جديدة لسدّ عجز الموازنة المتزايد، وسط أسعار فائدة مرتفعة وتضخّمٍ مستمر.
يوم الثلاثاء، جمعت وزارة الخزانة والمالية 2.5 مليار دولار من خلال ثلاث أدوات دين مقومة بالليرة، شملت سنداً متغير العائد لأجل سبع سنوات، وأذون خزانة لأجل تسعة أشهر، وسنداً ثابت العائد لأجل أربع سنوات وفقاً لموقع AGBI.
وشهدت هذه الإصدارات إقبالاً قوياً من المؤسسات العامة والقطاع الخاص، مدفوعاً بمستويات العائد المرتفعة. وبلغ العائد على السند لأجل سبع سنوات 34.85%، فيما تجاوزت العوائد على الأداتين الأخريين 45%. وتمت تغطية جميع الإصدارات بشكل يفوق المعروض.
تأتي هذه الإصدارات ضمن استراتيجية اقتراض تتسم بقدر متزايد من الحزم من جانب الخزانة التركية. وكانت الوزارة قد أصدرت في 23 مايو سندات مقومة باليورو بقيمة 2 مليار يورو، وتمت تغطيتها بمعدل 2.5 مرة.
وبحسب الجدول الزمني المنشور على موقع الوزارة، يتعين على الحكومة سداد ديون محلية بقيمة 23.4 مليار دولار خلال الفترة من يونيو إلى أغسطس، مع خطط لاقتراض 26.1 مليار دولار. ومن المتوقع عقد ما يصل إلى ثمانية مزادات سندات خلال شهر يونيو وحده.
وتُعزى وتيرة الاقتراض المتسارعة بشكل أساسي إلى اتساع العجز في الموازنة وارتفاع تكاليف خدمة الدين، وسط تراجع في الإيرادات المحصلة من ضرائب الشركات والدخل مقارنة بالتوقعات، وفقاً لما ذكرته إيريس سيبر، وهي مسؤولة تنفيذية في الأسواق المالية.
وقالت سيبر في تصريح لموقع (AGBI): «السبب الرئيس في تجاوز العجز المالي للتوقعات هو الارتفاع الكبير في تكاليف أسعار الفائدة. أما الإنفاق العام، باستثناء مدفوعات الفائدة، فلم يشهد زيادة ملحوظة، إذ بقيت الزيادة ضمن نطاق التضخم».
ويبلغ سعر إعادة الشراء «الريبو» لأجل أسبوع، والذي يُعد أداة السياسة النقدية الرئيسة للبنك المركزي التركي، 46% حالياً، في حين تراجع معدل التضخم بشكل طفيف في مايو إلى 35.4%. ومع ذلك، لا تزال خدمة الدين تمثل كلفة مرتفعة تثقل كاهل الموازنة.
وخلال الربع الأول من عام 2025، تم تخصيص نحو 75% من مدفوعات الدين المحلي المقوم بالليرة للفوائد، في حين ذهب 25% فقط لسداد أصل الدين، بحسب بيانات وزارة الخزانة والمالية. ويمثل هذا تحولاً حاداً مقارنة بعام 2024، حين بلغت نسبة مدفوعات الفائدة 57% من إجمالي خدمة الدين، مقارنة بـ28% فقط في عام 2021.
ورغم مؤشرات على تراجع نسبي في أسعار الفائدة المحلية، مع توقعات بأن يبدأ البنك المركزي في خفض سعر «الريبو» في وقت لاحق من الشهر الجاري أو في يوليو، لا تزال الحكومة ملتزمة بخدمة دين ذي تكلفة مرتفعة.