«دويتشه بنك» يتنبأ بالحفاظ على أسعار الفائدة في بريطانيا مع إشارات بشأن تدخلات تخفيض مستقبلية

توقّع بنك «دويتشه بنك» الألماني أن يُبقي بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيس دون تغيير عند مستوى 4.25% خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المرتقب يوم الخميس المقبل، في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن تدهور أوضاع سوق العمل في المملكة المتحدة.

وفقاً للبنك، فإن المخاطر العالمية التي كانت تهيمن على الأجندة الاقتصادية خلال شهر مايو، ستفسح المجال لمخاطر محلية في يونيو، ما يعزز فرص تحوّل بنك إنجلترا تدريجياً نحو سياسة نقدية أكثر تيسيراً.

يرى «دويتشه بنك» أن اللجنة ستبدأ في التمهيد لخفض أسعار الفائدة بدءاً من شهر أغسطس المقبل.

ويتوقّع أن يصوّت سبعة من أعضاء اللجنة التسعة لصالح الإبقاء على أسعار الفائدة كما هي، بينما سيصوّت العضوان الخارجيان، سواتي دينغرا وآلان تايلور، لصالح خفض بمقدار ربع نقطة مئوية.

كما رجّح البنك وجود احتمال متزايد بانضمام نائب المحافظ، ديف رامسدن، إلى معسكر الداعين إلى خفض الفائدة، في ظل إشارات واضحة على ضعف في سوق العمل.

رغم ذلك، لا يتوقع «دويتشه بنك» أن تجري اللجنة أي تعديل على التوجيهات المستقبلية للسياسة النقدية خلال اجتماعها في يونيو.

ومع أن النقاشات الداخلية قد تتخذ نبرة أكثر مرونة مقارنة بما كانت عليه في مايو، فإن البنك المركزي البريطاني سيواصل التمسك بمقاربته المتمثلة في ثلاث ركائز: أولاً، اعتماد نهج تدريجي وحذر في رفع الإجراءات التقييدية، ثانياً، مراقبة العرض والطلب لتقييم مخاطر استمرار التضخم، وثالثاً، التأكيد أن السياسة النقدية لا تسير وفق مسار محدد سلفاً.

أشار «دويتشه بنك» إلى أن الانقسام المتزايد داخل اللجنة بشأن وضع سوق العمل قد يدفع باتجاه خطاب أكثر ميلاً للتيسير، رغم ما يكتنف بيانات التوظيف الأخيرة من ضبابية.

في السياق، يُتوقع أن يطالب بعض الأعضاء بضرورة الحذر من تفاقم التباطؤ في سوق العمل، وهو ما قد يعزز من احتمالات خفض الفائدة في الاجتماعات المقبلة.

في ضوء هذه المعطيات، يُبقي البنك على توقعاته بأن يجري بنك إنجلترا ثلاث خفضات في أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية خلال ما تبقى من العام الحالي، وذلك في أشهر أغسطس ونوفمبر وديسمبر، على أن يليها خفض رابع في فبراير 2026، وهو ما سيؤدي إلى تراجع سعر الفائدة إلى مستوى 3.25%.

يؤكد البنك أن المخاطر لا تزال تميل إلى مزيد من التيسير النقدي، خصوصاً إذا استمرت مؤشرات سوق العمل في التراجع، وبدأت توقعات التضخم بالانخفاض من مستوياتها المرتفعة الحالية.