مصر تُنفذ خطة “الطوارئ للغاز” بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران

أعلنت وزارة البترول المصرية، اليوم الجمعة، تفعيل «خطة الطوارئ المُعدّة مسبقًا الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي» عقب الضربات الإسرائيلية على إيران.

ذكرت الوزارة، في بيان، أنه استجابةً للأعمال العسكرية التي نشبت في المنطقة وتوقُّف إمدادات الغاز من الشرق، قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بتفعيل «خطة الطوارئ المُعدّة مسبقًا الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي»، وذلك بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية، مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار.

أضافت أن ذلك يأتي «كإجراء احترازي حفاظًا على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وعدم اللجوء إلى تخفيف أحمال شبكة الكهرباء، ترقُّبًا لإعادة ضخ الغاز الطبيعي من الشرق مرة أخرى».

تابع البيان أن سفن إعادة التغييز الثلاث قد وصلت إلى مصر، وأن إحدى السفن تقوم حالياً بإعادة التغييز وضخ الغاز إلى الشبكة القومية للغازات الطبيعية، بينما تجري حالياً أعمال تجهيز وربط السفينتين الأخريين على الموانئ لبدء ضخ الغاز الطبيعي منهما. وتواصل غرفة العمليات الخاصة بشبكة الغاز الطبيعي متابعة الموقف على مدار 24 ساعة، وتؤكد أن وضع شبكة الغاز آمن، وكذلك احتياطي المازوت.

وقد قام وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، ووزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، بزيارة المركز القومي للتحكم في الغاز للوقوف على آخر مستجدات تفعيل خطة الطوارئ. كما قام وزير البترول بزيارة إلى ميناء السخنة لتعجيل ربط مركب التغييز الثالثة بالشبكة القومية للغازات الطبيعية.

شركات الأسمدة 

أوقفت شركات أسمدة مصرية عملياتها، اليوم الجمعة، مع انخفاض واردات الغاز من إسرائيل، حسبما ذكرت مصادر لوكالة «رويترز».

أضافت المصادر أن الواردات انخفضت بسبب تعليق العمليات في حقول غاز إسرائيلية رئيسية نتيجة التوتر بين إسرائيل وإيران.

كانت إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة والميثانول المصرية تراجعت بنحو النصف تقريباً بدءاً من يوم 19 مايو الماضي، ولمدة أسبوعين، بحسب ما نقلته «بلومبرغ» عن أربعة مسؤولين حكوميين.

بحسب الوكالة، فقد جاءت تلك الخطوة إثر إبلاغ إسرائيل القاهرة بنيتها تنفيذ أعمال صيانة دورية في أحد خطوط تصدير الغاز لمدة 15 يوماً، وهو ما من شأنه أن ينعكس على حجم الكميات الموردة إلى مصر خلال تلك الفترة، لتكون أقل من المتفق عليه والمستهدف خلال أشهر الصيف.

وبدأت مصر استيراد الغاز الإسرائيلي منذ عام 2020، ضمن صفقة بلغت قيمتها 15 مليار دولار بين شركتي «نوبل إنرجي» التي استحوذت عليها «شيفرون» و«ديليك دريلينغ».

ومع تراجع إنتاجها المحلي من الغاز الطبيعي، عادت مصر خلال العام الماضي لاستيراد الغاز المسال بعدما توقفت عن الاستيراد منذ عام 2018 على خلفية اكتشافات ضخمة، أبرزها حقل «ظُهر».

خلال الفترة الماضية، ظهرت مؤشرات عدة إلى نقص في إمدادات الطاقة، إذ خُفضت إمدادات الغاز للمصانع كثيفة الاستهلاك بنسبة بلغت 10% منذ نهاية أبريل الماضي، وهو ما ينذر بتكرار سيناريو العام الماضي الذي شهد انقطاعات في الكهرباء طاولت القطاع الصناعي بصورة كبيرة.

وتستهلك مصانع الأسمدة والبتروكيماويات ما بين 35 و40% من إجمالي استهلاك القطاع الصناعي من الغاز، والمقدر بنحو 1.6 مليار قدم مكعبة يومياً، أي حوالي 25% من مجمل الاستهلاك المحلي.