مصر تعزز شراكتها مع مؤسسة التمويل الدولية لرفع حجم الاستثمارات المتدفقة.
بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية مختار ديوب، سُبل تعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسة في تمويل القطاع الخاص ودعم النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال استقباله صباح الوم الأحد، بمقر رئاسة الجمهورية مختار ديوب، بحضور نائب رئيس المؤسسة إثيوبيس تافارا، ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية رانيا المشاط، وفق بيان، اليوم الأحد.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، محمد الشناوي، إن الرئيس المصري ثمّن الدور الذي تضطلع به مؤسسة التمويل الدولية في دعم جهود التنمية والاستثمار في مصر خلال السنوات الماضية، مؤكداً حرص الدولة على تعزيز هذا التعاون في ضوء التحديات الإقليمية الراهنة التي تؤثر على الاقتصاد العالمي، وتستدعي المزيد من الشراكات الفعّالة مع المؤسسات الدولية.
أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد استعراض فرص التعاون المشترك لتعزيز تدفقات الاستثمارات الأجنبية، ودعم تمويل القطاع الخاص بأسعار تنافسية تُخفف من أعباء التكلفة، وتسهم في تحسين بيئة الاستثمار.
كما أكد الرئيس السيسي أن الدولة المصرية تنفذ حزمة من الإصلاحات والسياسات الاقتصادية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي والنمو المستدام، مع التركيز على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية.
أشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الأعمال عبر تبنّي سياسات تحفيزية تشمل تيسيرات ضريبية وجمركية، ومبادرات لزيادة الصادرات، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية والخدمية، فضلًا عن توسيع مشروعات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية استمرار التنسيق بين الجانبين، وتوسيع مجالات التعاون لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في مصر، وتعزيز قدرتها على مواجهة التحديات العالمية.
فيما أعرب مختار ديوب عن تقديره للجهود التي تبذلها مصر في مجال الإصلاح الاقتصادي، مشيراً إلى أن المؤسسة حريصة على مواصلة شراكتها مع الحكومة المصرية، وتوسيع برامجها الاستثمارية في البلاد.