الولايات المتحدة وبريطانيا تبدأان تنفيذ تخفيضات الضرائب الجمركية
أعلن كل من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، بدء تطبيق خفض الرسوم الجمركية الأميركية على الصادرات البريطانية الرئيسية وزيادة حصص المملكة المتحدة على بعض المنتجات الزراعية الأميركية.
وقدّم ترامب وستارمر، أمس الاثنين، وثيقة موقعة في اجتماع مجموعة السبع في كاناناسكيس بكندا، اتفقا فيها على التدابير التي تسهل تجارة السيارات والمنتجات الزراعية والفضائية، لكنهما لم يتوصلا إلى خفض فوري للرسوم الجمركية على الصلب، وفق «بلومبرغ».
وقال ترامب: «المملكة المتحدة محمية بشكل جيد للغاية، ولأنني أحبهم، فهذه هي حمايتهم القصوى».
كما وقع الرئيس الأميركي أمراً تنفيذياً يُعفي قطاع الطيران المدني البريطاني من الرسوم الجمركية الأساسية التي فرضها ترامب على كل دولة بنسبة 10%، وذلك بهدف تخفيف الرسوم الجمركية على قطاعٍ وثيق الصلة بالصناعة الأميركية.
بموجب الاتفافية، ستخفض الرسوم الجمركية الأميركية على صادرات السيارات البريطانية من 27.5% إلى 10% في وقتٍ لاحق من شهر يونيو الجاري، وذلك على حصة سنوية قدرها 100 ألف سيارة.
صناعة الصلب
في ما يتعلق بصناعة الصلب، فقد وافقت الولايات المتحدة على إعفاء المملكة المتحدة من حصة معينة لكنها لم تُحدد بعد، حيث صرح مسؤول في البيت الأبيض بأن وزير التجارة الأميركي، هوارد لوتنيك، سيحدد حصة المنتجات التي يُمكن أن تدخل الولايات المتحدة دون الخضوع لرسوم جمركية بنسبة 25%.
بدورها، التزمت المملكة المتحدة بالعمل على تلبية المتطلبات الأميركية المتعلقة بأمن سلاسل توريد الصلب والألمنيوم، بما في ذلك طبيعة ملكية مصانع الصلب ذات الصلة.
وتعد هذه الاتفاقية الأولى التي يُبرمها ترامب بعد قراره زيادة الرسوم الجمركية على دول العالم.
كما قام الرئيس الأميركي أيضاً بإبرام إطار عمل تجاري مع الصين، خفّض بموجبه الرسوم الجمركية المتصاعدة، إلا أن الاتفاقيات مع شركاء تجاريين آخرين ظلت بعيدة المنال.
كذلك اتفق البلدان على الوصول المتبادل إلى 13 ألف طن من لحوم البقر للمزارعين الأميركيين والبريطانيين، مع أن المملكة المتحدة تُصرّ على أن أي واردات أميركية يجب أن تستوفي معايير سلامة الغذاء لديها.
كان الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء البريطاني أعلنا في الثامن من مايو اتفاقاً تجارياً محدوداً بين البلدين يبقي على الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب على الصادرات البريطانية البالغة 10%، ويرفع بشكل طفيف إمكانية وصول المنتجات الزراعية لكلا البلدين ويخفض الرسوم الأميركية الباهظة على صادرات السيارات البريطانية.