مصر تسعى لإصدار 40 مليون وثيقة تأمين متناهي الصغر لتعزيز القطاع الزراعي.

تستهدف مصر الوصول بعدد وثائق التأمين متناهي الصغر إلى نحو 40 مليون وثيقة، وذلك بدعم من التأمين الزراعي الذي يهدف إلى زيادة عدد الوثائق الزراعية إلى ما لا يقل عن 30 مليون وثيقة في السنوات القادمة، وفق ما أفاد به رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، علاء الزهيري.

وكشف الزهيري في تصريحات لـ«إرم بزنس»، عن التقدم الكبير الذي حققه قطاع التأمين متناهي الصغر في مصر خلال السنوات السبع الماضية.

أضاف أن مصر بدأت طرح وثائق هذا النوع من التأمين في عام 2017، ليشهد القطاع قفزة نوعية في عدد الأفراد المشتركين، حيث بلغ إجمالي الوثائق المتوافرة بنهاية عام 2024 حوالي 10 ملايين و300 وثيقة؛ ما يعكس النمو الملحوظ في هذا المجال.

التكنولوجيا المالية

أوضح الزهيري أن هذا النمو الكبير في عدد الوثائق يُعزى إلى مجموعة من العوامل الأساسية التي ساهمت في نجاح هذا النوع من التأمين، وأهمها التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية.

وساهمت التكنولوجيا، في تسهيل عملية التسويق للوصول إلى شريحة واسعة من المواطنين؛ ما ساعد في زيادة الوعي بأهمية التأمين متناهي الصغر وتيسير الوصول إليه، خصوصاً في المناطق الريفية والمجتمعات ذات الدخل المحدود، وفق الزهيري.

التأمين الزراعي

أشار رئيس اتحاد شركات التأمين المصرية، إلى أن أحد أنواع التأمين متناهي الصغر الذي شهد اهتماماً متزايداً في الآونة الأخيرة هو التأمين الزراعي، وهو تأمين مخصص لحماية الحاصلات الزراعية من المخاطر الطبيعية مثل الفيضانات، الجفاف، والأمراض التي قد تصيب المحاصيل.

كما لفت إلى أن هذا التوجه لا يتوقف عند مجرد توفير حماية للمزارعين، بل يمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الزراعي في مصر، الذي يعد من القطاعات الحيوية للبلاد.

أكد الزهيري أن الجهات الرقابية في مصر، ساهمت في تطوير التأمين متناهي الصغر بشكل ملحوظ من خلال السماح بتأسيس شركات تأمين متناهي الصغر متخصصة.

وقال: «إن الحكومة المصرية تستهدف تعزيز دور التأمين الزراعي باعتباره أداة أساسية للحد من المخاطر التي قد يتعرض لها القطاع الزراعي، ومن ثم ضمان استقرار دخل الفلاحين والمزارعين».

نوه الزهيري، بأن هذه الجهود جزء من مساعي الدولة لتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين وجعلها متاحة للجميع، خاصة في المناطق الريفية التي غالبا ما تكون بعيدة عن الخدمات التقليدية.