زيادة وظائف القطاع الخاص الكويتي في مايو بفضل الطلبات الجديدة

ارتفع معدل التوظيف بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت خلال مايو الماضي، بدعم الزيادة المستمرة في الإنتاج والطلبيات الجديدة للشركات، وفقاً لبيانات مؤشر مديري المشتريات «PMI» التابع لمجموعة «إس أند بي غلوبال» الصادر اليوم الثلاثاء.

حسب البيانات، تراجع مؤشر مديري المشتريات في الكويت إلى مستويات 53.9 نقطة في مايو الماضي، من 54.3 في أبريل، لكنه ظل أعلى بكثير من المستوى المحايد «50 نقطة»، ما يشير إلى تحسن أحوال القطاع والأعمال التجارية.

واصل نشاط الأعمال غير المنتجة للنفط التوسع بشكل حاد في شهر مايو، وظل معدل النمو من بين أسرع المعدلات على الإطلاق، على الرغم من تباطؤه مقارنة بما شهدناه في شهر أبريل.

زيادة الطلبيات الجديدة

أدى الارتفاع الأخير في الإنتاج إلى تمديد سلسلة التوسع الحالية إلى 28 شهرا، وكانت الأسعار التنافسية عاملاً رئيساً وزراء زيادة النشاط.

أشارت البيانات، إلى أن تقديم تخفيضات على أسعار المنتجات ساعد نشاط الدعاية والإعلان.

كما لفتت البيانات، إلى ارتفاع طلبات التصدير الجديدة، وإن كان ذلك بدرجة أقل من إجمالي الأعمال الجديدة، وساعدت الأسعار التنافسية في تأمين طلبات جديدة في الأسواق الدولية.

ارتفاع معدلات التوظيف

قادت زيادة الطلبات الجديدة والرغبة في إكمال المشاريع في موعدها إلى قيام الشركات بزيادة مستويات التوظيف لديها للشهر الثالث على التوالي في شهر مايو.

وتسارع معدل خلق فرص العمل وكان الأسرع منذ بدء السلسلة في شهر سبتمبر 2018، وجاء مساوياً للمعدلات المسجلة في 3 مرات خلال العام الماضي.

مع ذلك، فإن الارتفاع في معدالت التوظيف كان طفيفاً، ولم يكن كافياً لمنع استمرار زيادة الأعمال المتراكمة.

كذلك أوضحت البيانات، زيادة نشاط الشراء للشهر الثاني على التوالي، وبوتيرة ملحوظة لم تتغير كثيراً عن الشهر الماضي، وازداد حجم مخزون مستلزمات الإنتاج بشكل قوي.

ارتفاع الأسعار

تسارعت وتيرة تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج للشهر الثاني على التوالي، وكانت الأسعار منذ شهر مارس 2024، وأفادت الشركات إلى ارتفاع مجموعة من السلع والخدمات بما في ذلك السلع الغذائية والنقل ومعدلات الطباعة.

كما ارتفعت كل من أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف بوتيرة أسرع مما كانت عليه في شهر أبريل الماضي.

حسب التقرير، ارتفعت ثقة الشركات إلى أعلى مستوى لها في 12 شهرا خلال مايو، حيث توقع نحو 36% من الشركات المشاركة ارتفاع الإنتاج خلال العام المقبل. وجاء هذا التفاؤل ليعكس استمرار المنافسة في الأسعار ونشاط التسويق وتحسن الطلب.