وزير لـ«إرم بزنس»: مصر تأمل في تعزيز إيرادات الصادرات بنحو 20% بحلول 2025

قال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، حسن الخطيب، إن مصر تستهدف رفع عوائد الصادرات بنسبة تتراوح بين 15 و20% بنهاية العام الحالي.

أضاف الخطيب لـ«إرم بزنس» أن مصر تستهدف رفع عوائد التصدير بنسبة جيدة سنويًا، خاصة بعد إطلاق برنامج جديد لرد أعباء الصادرات، اليوم الثلاثاء.

وفقًا للنسبة التي أعلنها الوزير، فإن مصر تتطلع إلى رفع صادراتها إلى ما يتراوح بين 47 و49 مليار دولار.

كانت صادرات مصر غير البترولية قد بلغت 40.8 مليار دولار في العام 2024، مقابل 35.7 مليار دولار في العام 2023، بنمو نسبته 14%، بحسب بيانات أعدتها الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات في مصر.

برنامج جديد  

أطلقت وزارتا الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية في مصر، اليوم الثلاثاء، برنامجاً جديداً لرد أعباء الصادرات بمخصصات مرصودة تبلغ 45 مليار جنيه (نحو 906 ملايين دولار).

وقال وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حسن الخطيب، في مؤتمر صحفي، إن البرنامج الجديد يخصص 38 مليار جنيه قيمة مباشرة للقطاعات المستهدفة، و7 مليارات جنيه مخصص مرن لتلبية توجهات استراتيجية.

أضاف الوزير أن الحكومة ستقوم لأول مرة بصرف مستحقات مساندة الصادرات خلال 90 يوماً فقط.

أشار إلى أن البرنامج الجديد يتبع سياسة صرف مرنة بناءً على الاحتياجات الفعلية لكل مجلس تصديري.

واعتمد البرنامج الجديد زيادة النسب الأساسية لكل القطاعات الصناعية بنسبة 50%، بجانب مساندة الشحن لإفريقيا بنسبة 25%.

وكشفت وثيقة حكومية أعلنتها وزارة الاستثمار، اليوم، أن مخصصات البرنامج تتضمن تخصيص 7 مليارات جنيه للصناعات الهندسية، و4.8 مليار جنيه للملابس الجاهزة، و1.9 مليار جنيه للغزل والنسيج، و6.9 مليار جنيه للصناعات الغذائية، و6.15 مليار جنيه للحاصلات الزراعية.

وفيما يتعلق بالمخصصات المرنة في البرنامج والمخصص لها 7 مليارات جنيه، قال وزير المالية المصري، أحمد كجوك، إن هذه المخصصات سيتم استخدامها لمساندة منتجات لتحقيق قفزة في الصادرات، وسيتم تطبيقها على قطاعي الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة انتقالية.

أضاف: «سنستخدم الموازنة المرنة لجذب الشركات العالمية ودعم الشركات الرائدة، بجانب الاستثمار في البنية التحتية الداعمة للصادرات».