الأردن يبدأ بتعديل أوضاع العاملين السوريين ويسهل عملية الاستيراد

اتخذ الأردن جملة قرارات جديدة تتعلق بعمل السوريين في الأردن، بالإضافة إلى إزالة حظر على بعض السلع، والسماح باستيرادها من الأراضي السورية، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتشهد العلاقات الأردنية السورية، تعاوناً على الأصعدة كافة، سياسياً ودبلوماسياً واقتصادياً، إذ تتوالى الزيارات الأردنية إلى الجارة، آخرها زيارة وفود من غرف التجارة والصناعة، أفضت إلى فتح آفاق جديدة للتعاون.

تصويب الأوضاع

وأعلنت وزارة العمل الأردنية، تمديد فترة تصويب أوضاع العمالة السورية في الأردن حتى نهاية دوام الاثنين 30 يونيو الحالي.

ويشمل القرار الأردني إعفاء العمالة السورية في الأردن من جميع الرسوم والمبالغ الإضافية والغرامات المتعلقة بتصاريح العمل عن الفترة السابقة لتاريخ 30 يونيو 2024، بما في ذلك العاملون في المهن المغلقة والمهن المتخصصة.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي أن هذا الإعفاء مرهون بتصويب الأوضاع قبل نهاية دوام الاثنين 30 يونيو، على أن يتم الاحتكام لرسوم تصاريح العمل وكما هو وارد في قراري مجلس الوزراء رقم (14845) في الأول من يوليو 2024، ورقم (17511) والصادر في 11 أغسطس 2024 بهذا الخصوص.
ويُقدَّر عدد السوريين في الأردن بحوالي 1.3 مليون شخص، منهم 629 ألفاً مسجلين لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

إزالة الحظر عن السلع

وفي السياق ذاته، استثنت مؤخراً وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، حزمة من البنود الجمركية التي حظرتها عام 2019، وأدرجتها ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص استيراد.

وبموجب قرار لوزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني، يعرب القضاة، اطلعت عليه «إرم بزنس»، سيتم إدراج البنود الجمركية المستثناة ضمن قائمة السلع التي تحتاج إلى رخص استيراد، والصادرة وفقاً للقرار رقم (9)، وذلك اعتباراً من تاريخ صدور هذا القرار.

ومن بين السلع المسموح استيرادها من سوريا بموجب رخص استيراد واستثنيت من القرار، المراوح الكهربائية وأجهزة تجفيف الشعر وآلات تحضير اللحوم والخلاطات وأجهزة تعقيم وتحضير الفواكه وأجهزة تعقيم طبية، وحزمة أخرى من المواد الغذائية كالمخللات والزيتون.

وبدأت بوادر الانفتاح الاقتصادي بين الأردن وسوريا تظهر توالياً بعد سقوط نظام الأسد، لتكشف أرقام رسمية قفزات ملفتة في الصادرات الأردنية إلى سوريا، وذلك في إطار تنسيق اقتصادي مستمر ينعكس إيجاباً على الميزان التجاري بين البلدين.

وارتفع حجم الصادرات الوطنية إلى سوريا إلى 88.654 مليون دينار (125 مليون دولار)، منذ بدء العام الحالي وحتى منتصف مايو، مقابل حجم مستوردات بلغ 28.288 مليون دينار ليقفز الميزان التجاري لصالح الأردن بواقع 60.366 مليون دينار.

وتستعيد الحركة التجارية البينية بين الأردن وسوريا عافيتها عقب فتح معبر جابر الحدودي بعد سقوط النظام السوري السابق في الثامن من ديسمبر.

ويصدّر الأردن مواد صناعية (مواد لاصقة وأقمشة ومواد تنظيف ومواد تعليب ومصنوعات زجاجية وألواح شمسية وغيرها) بواقع كلي بلغ أكثر من 1784 شاحنة للفترة المشار إليها.