حكومة ألمانيا تعتزم إجراء تخفيضات ضريبية تبلغ 46 مليار يورو لتعزيز الاقتصاد.

تخطط الحكومة الألمانية الجديدة إلى إقرار حزمة من التخفيضات الضريبية للشركات بقيمة 46 مليار يورو (حوالي 52.4 مليار دولار) خلال الصيف في محاولة لإخراج أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من الركود.

وسيعرض وزير المالية لارس كلينغبيل، وهو ديمقراطي اجتماعي، هذه الإجراءات خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، وستبلغ تكلفة الحوافز الضريبية، التي تشمل خصومات على المعدات الجديدة والمركبات الكهربائية الجديدة، حوالي 46 مليار يورو إجمالاً بحلول عام 2029، عند انتهاء ولاية الائتلاف، وفقاً لما نقلته صحيفة «فاينانشال تايمز». 

ألمانيا وجهة استثمارية

وينص مشروع القانون على أنه «بعد فترة من الركود الاقتصادي، من الضروري تعزيز إمكانات الاقتصاد الألماني بشكل كبير»، وتهدف هذه الإجراءات إلى «إرسال إشارة قوية حول القدرة التنافسية لألمانيا كوجهة استثمارية على المديين القصير والطويل».

وقال هولغر شميدينغ، كبير الاقتصاديين في بنك «بيرينبرغ»، إن التخفيضات الضريبية المخطط لها ستكون «مفيدة لألمانيا كوجهة استثمارية»، وأضاف: «لكن هذه ليست سوى البداية، سيكون تخفيف العبء التنظيمي أكثر صعوبة، ولكنه أكثر أهمية أيضاً»، وفق «فاينانشال تايمز».

وابتداءً من عام 2028، سينخفض ​​معدل ضريبة الشركات الفيدرالية البالغ 15% سنوياً ليصل إلى 10%، كما سيُسمح للشركات بخصم 75% من سعر شراء السيارات الكهربائية الجديدة في السنة الأولى، ما يُقلل دخلها الخاضع للضريبة، وتعتزم الحكومة تقديم حوافز ضريبية أكثر ملاءمةً للإنفاق على البحث والتطوير.

وتأتي هذه المبادرات بالإضافة إلى خطة إنفاق عام ضخمة ممولة بالديون تزيد قيمتها على تريليون يورو لتحديث القوات المسلحة الألمانية والبنية الأساسية القديمة، وهي الركيزة الأساسية لجهود المستشار فريدريش ميرتس لإنعاش الاقتصاد.

حافز لقطاع التصنيع

وتعهد زعيم الحزب الديمقراطي المسيحي، الذي خاض حملته الانتخابية على منصة داعمة للأعمال، بدعم تكاليف الكهرباء لقطاع التصنيع المتعثر في البلاد. وتم إنشاء وزارة لتقليص البيروقراطية وتسريع رقمنة الإدارة.

وقال روبن وينكلر، رئيس الاقتصاد الكلي الألماني في «دويتشه بنك»، إن المقترحات من شأنها أن توفر «حافزاً مرحباً به قصير الأجل لقطاع التصنيع»، ويتوقع ائتلاف ميرتس مع الديمقراطيين الاجتماعيين أن يتم اعتماد الإجراءات من قبل مجلسي البرلمان بحلول نهاية الصيف.

واعتباراً من الأول من يوليو المقبل، ستتمكن الشركات من خصم 30% من تكلفة الآلات الجديدة والمعدات الأخرى من فاتورة الضرائب الخاصة بها سنوياً بين عامي 2025 و2027.

انكماش قطاع الخدمات

ومن جهة أخرى، أظهر مسح اليوم الأربعاء، أن قطاع الخدمات في ألمانيا سجل أكبر انكماش في النشاط خلال عامين ونصف العام في مايو، بسبب ضعف الطلب وتزايد حالة عدم اليقين.

وهبط مؤشر مديري المشتريات النهائي لقطاع الخدمات التابع لـ«بنك هامبورغ» التجاري إلى 47.1 في مايو، بانخفاض من 49.0 في أبريل، مسجلاً أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2022.

يُعد حاجز 50.0 نقطة هو الحد الفاصل بين النمو والانكماش.

وأظهر المسح تراجعاً متسارعاً في كل من النشاط والأعمال الجديدة، بينما تباطأ معدل توفير فرص العمل.

وسجلت شركات الخدمات في أكبر اقتصاد في أوروبا، والتي تسعى إلى تجنب الانكماش لعام ثالث في 2025، انخفاضاً في تدفق الأعمال الجديدة في مايو للشهر التاسع على التوالي.

واتجه مؤشر مديري المشتريات المركب الأوسع نطاقاً لـ«بنك هامبورغ» التجاري، الذي يشمل كلاً من التصنيع والخدمات، إلى الانكماش في مايو، إذ تراجع إلى 48.5 من 50.1 في أبريل، ما يعكس تباطؤ النمو في إنتاج التصنيع والانخفاض المتسارع في نشاط الخدمات.